قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير المالية إقرار رفع قيمة العجز المالي للدولة لـ3% جاء خلافا للتقديرات والمواقف التي أعلنها بنك إسرائيل والجهات المختصة في البنك المركزي مما يشير إلى أن الخطوة الأخيرة لبنيامين نتنياهو، التي أعلنت أمس، جاءت بهدف إرضاء الجمهور تمهيدا للانتخابات، بدلا من إقرار فرض ضرائب ورسوم جديدة على المواطنين.
وأشارت الصحيفة إلى أن القرار يعني تحديد العجز المالي للدولة بـ3% بعد أن كان نتنياهو وشطاينتس يكرران باستمرار أن الاقتصاد الإسرائيلي قوي، وصمد أمام التحولات التي عصفت بالاقتصاد العالمي، وأن النسبة التي حددها نتنياهو للعجز المالي كهدف للدولة، هي ضعف الهدف الحقيقي الذي كانت الحكومة حددته قبل عامين بـ 1.5% فقط، وأعلى بنصف بالمائة من السقف الذي حدده قسم الميزانيات في وزارة المالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن رفع العجز العام للدولة سيمكن نتنياهو من الترويج الانتخابي بأن حكومته لم تفرض ضرائب جديدة، من جهة، وأنها لم تسع لتقليص الميزانيات، وذلك في سياق سعيها لتطبيق توصيات تقرير طراختنبيرع، والتجاوب مع حركة الاحتجاج الاجتماعية في إسرائيل.
مع ذلك أشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة لن تعفي الحكومة الإسرائيلية مستقبلا من فرض ضرائب إضافية لضمان جباية نحو 5 مليارات شيكل خلال العام القادم، والتي يتوقع أن تضمنها الدولة عبر رفع ضريبة القيمة المضافة بـ1%. كما أن هذه الخطوة لن تعفي الحكومة من تقليص مبلغ 6.5 مليارد دولار من ميزانية الدولة في العام 2013.
واعترف وزير المالية يوفال شطاينتس أن هذه الخطوة جاءت على ضوء تراجع مدخولات الدولة بفعل التباطؤ الاقتصادي في أوروبا، وأنه لا مفر من رفع حجم العجز المالي للدولة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الليكود قولها إن قرار رفع العجز المالي جاء لكون الميزانية القادمة هي آخر ميزانية تقرها حكومة نتنياهو قبل الانتخابات المقرر عقدها في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2013، وأنه لا يمكن لرئيس حكومة في إسرائيل أن يقر ضرائب جديدة خلال سنة الانتخابات.
في المقابل قال وزير المالية الأسبق عن حزب العمل أفراهام شوحاط للإذاعة الإسرائيلية صباح اليوم، الأربعاء، إن هذه الخطوة ستكلف الدولة كثيرا وستضر بالمواطنين مع إقرارها إذ سترتفع الفائدة المصرفية على القروض في مختلف البنوك، كما ستؤدي هذه الخطوة إلى الإضرار بالتدريج المالي والاقتصادي للاعتمادات الإسرائيلية، من جهة، وعلى الفائدة التي سيدفعها المواطنون على سندات القروض التي أخذتها الدولة.
التعليقات