قال عميد بنك إسرائيل، ستانلي فيشر، اليوم الثلاثاء، إن العجز الكبير والالتزامات المالية الكبيرة جدا للحكومة الإسرائيلية يلزمان بإجراء تقليص فوري للمصروفات، وزيادة المدخولات من الضرائب.
وفي تقريره السنوي الذي ينشره بنك إسرائيل اليوم يشدد فيشر، بحسب التقارير الإسرائيلية، على ضرورة خفض غلاء المعيشة وتقليص الفجوات الاجتماعية.
ويشير بنك إسرائيل إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي قد تباطأت في العام الماضي وتوقفت عند 3.1%، وهو ما يشكل انخفاضا بنسبة 1.5% مقارنة مع العام 2011.
أما في مجال السكن، فيقول التقرير إن أسعار الشقق السكنية قد عادت لترتفع في النصف الثاني من العام الماضي، مع الإشارة إلى أن أسعار الشقق السكنية قد ارتفع في العام الماضي بنسبة 5%.
ويشير التقرير إلى أن الاستثمار في البنى التحتية قد ارتفع في العام الماضي بنسبة 26%، وكان ذلك بارزا في مجالات الطاقة والكهرباء والمياه. كما ارتفعت الاستثمارات في البنى التحتية للمواصلات، في حين تراجعت في مجال الاتصالات.
وبحسب بنك إسرائيل فإن التضخم المالي الذي وصف بـ"المعتدل" في العام الماضي، بنسبة 1.6%، كان بسبب تخفيض تكلفة حضانات الأطفال بعد توصيات لجنة طراختنبرغ، وكذلك خفض تكاليف الاتصالات بعد زيادة المنافسة في هذا المجال.
وكان فيشر قد سلم التقرير صباح اليوم للرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس، وإلى رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، ووزير المالية يئير لبيد.
وفي رسالة مرفقة مع التقرير كتب فيشر أنه "يجب على الحكومة أن تواصل العمل من أجل تعميق دمج العرب واليهود الحريديين في سوق العمل". مشيرا إلى أن خفض الفائدة منع المس في التصدير والاستثمارات.
التعليقات