النائب باسل غطاس في خطابه حول التحفظات على قانون ميزانية 2013-2014 :
لبيد ..شركات المياه ..وأنصاف الحقائق
لبيد يخفي حقيقة عجز مالي يقدر بستة ملياران شيكل سنويا تقوم الدولة باقتراضها من عائدات التأمين الوطني دون تسديدها
لجنة المالية ختم مطاطي في يد لبيد
عرض النائب د. باسل غطاس يوم أمس، الأربعاء، تحفظات كلتة التجمع الوطني الديمقراطي على قانون ميزانية الدولة وقانون التسويات لعامي 2013-2014 .
وخلال خطابه كشف الضبابية عن عدة قضايا هامة حاولت وزارة الاقتصاد والحكومة إخفاءها عن المواطنين، إضافة إلى كل ما يتعلق بسيرورة عمل وإدارة لجنة المالية واللجان المختصة الأخرى أثناء مناقشة القانونين أعلاه.
علاقة غير شرعية بين التأمين الوطني وميزانية الدولة
وتطرق النائب غطاس إلى أن لبيد يخفي حقيقة عجز مالي يقدر بستة مليارات شيكل سنويا تقوم الدولة باقتراضها من عائدات التأمين الوطني دون تسديدها. وذلك عقب العلاقة غير الشرعية والسرية بين التأمين الوطني والدولة، والتي تم فضحها والكشف عنها خلال الحكومة السابقة في تقرير لجنة لفحص القوة المالية للتأمين الوطني على يد الوزير كحلون ليجد أن مؤسسة التأمين الوطني باتت بنك أموال وقروض خاصة تحصل عليها الدولة من التأمين الوطني بشكل سنوي والتي تقدر بقيمة 6 مليارات شيكل، حيث أن ديون الدولة للتأمين الوطني قد تجاوزت قيمة 180 مليار شيكل لم ولا تنوي الدولة تسديدها بحيث أن تلك الاموال هي عائدات وملك للمواطنين.
لبيد وشركات المياه.. وأنصاف الحقائق
سوقت وزارة المالية ادعاء بأن تقليل شركات المياه وحصرها في 15 شركة ستساهم في خفض سعر المياه يقيمة 5% من السعر الأصلي، إلا أن النائب غطاس قد فضح لبيد وكشف حقيقة تركيبة سعر المياه والذي يقر بواسطة سلطة المياه دون التأثر بعدد شركات المياه.
وفي حساب بسيط لدخل شركة المياه "مكوروت" نجد أن معدل سعر كوب المياه حوالي 2 شيكل إلا أنه يباع للمستهلك بسعر 9.26 شيكل لأول 3.5 كوب للشخص، ليقفز بعدها إلى 14.9 شيكل لكل كوب إضافي.
ومن الجدير ذكره أن سعر المياه خلال السنوات الثلاث الماضية قد شهد ارتفاعا مبالغا وغير مسبوق. لذلك طالب النائب غطاس بخفض سعر المياه وإعادة إقرار سعر المياه إلى لجان الكنيست المختصة.
لجنة المالية ختم مطاطي في يد لبيد
وتطرق النائب غطاس لسيرورة إدارة جلسات عمل لجنة المالية أثناء مناقشة الخطة الاقتصادية والتصويت على التحفظات التي قدمت من قبل الأحزاب المعارضة، بحيث أن لجنة المالية كانت مجرد ختم مطاطي بيد وزير المالية لبيد وحكومة اليمين من أجل تمرير القانونين، بحيث قوبلت جميع التحفظات التي عرضت باستهتار دون الإصغاء لها، وفي المرات القليلة التي تم الاستماع لبعض من التحفظات والموافقة عليها مبدئيا إلا أنه اُثناء التصويت سار أعضاء المالية وفق إملاءات الحكومة وصوتوا بشكل أعمى لإسقاط كل التحفظات التي طرحت.
وعقب غطاس على ذلك بالقول إنه "رغم صورية الأداء البرلماني أثناء مناقشة القانونين واستفراد الحكومة بقرارتها نجد أنه من المفارقة أن تقوم الحكومة بطرح قانون توطيد حكمها وتقليل صلاحيات الكنيست".
كما تطرق النائب غطاس إلى طريقة التحايل في ميزانية الوزارات من أجل إضعاف صلاحيات الكنيست حيث مزجت عدة بنود مختلفة وهامة في بند واحد عام داخل كل وزاره ليزيد من حرية تصرف الوزارة في ميزانيتها دون الاضطرار للعودة إلى لجنة المالية في الكنيست من أجل الموافقة على الميزانية المطلوبة كالوضع السابق.
وقال أيضا "إضافة إلى تضليل أعضاء الكنيست بخصوص أرباح الشركات الحكومية، فمن خلال مراجعة سريعة للميزانية المطروحة نرى أن الوزارة قد أخذت بالحسبان 330 مليون شيكل فقط أرباح الشركات الحكومية، وأثناء المناقشة وبشكل مفاجئ وجدت وزارة المالية أن مبلغا بقيمة 500 مليون شيكل إضافية من أرباح الشركات لم يتم شملها.
كما اتضح أن وزارة المالية لن تقوم خلال السنتين القادمتين بجباية ديون مستحقه بقيمة 120 مليار شيكل بالرغم من تخصيص كل الوسائل والأدوات اللازمه لجبايتها وفق قانون التسويات الجديد.
التعليقات