أكد النائب باسل غطّاس أن الانتهاك الذي يمارس في حق العّمال الفلسطينين في المستوطنات الاسرائيلية يعبر عن نوع من العبودية الحديثة وأكد أن هذا الاستغلال يكشف عن ظلم وشراسة الاحتلال وهو يغذي نظام الأبرتهايد.
جاء ذلك في جلسة لجنة العمل والرفاه والصحة البرلمانية، عقدت يوم أمس، الثلاثاء، بمبادرة النائب د.باسل غطاس، لبحث انتهاكات حقوق العمال الفلسطينين في منطقة غور الاردن، بناءً على تقرير نشر في صحيفة "ذا ماركر" والذي يستعرض حالات استغلال بشعة لعمّال فلسطينين في منطقة غور الاردن وفي أراض تابعة لكيبوتس جينوسار تحديداً.
واشار التقرير إلى أن راتب العامل الفلسطيني في المستوطنة يتراوح بين 6-8 شاقل للساعة! حيث يعمل العامل الفلسطيني لمدة 16 ساعة متواصلة يومياً و7 أيام في الأسبوع دون الحصول على قسيمة راتب ودون الحصول على أدنى الحقوق الإقتصادية والإجتماعية .
وقال النائب غطّاس أن الانتهاك الذي يمارس في حق العّمال الفلسطينين في المستوطنات الاسرائيلية يعبر عن نوع من العبودية الحديثة وأكد أن هذا الاستغلال يكشف عن ظلم وشراسة الاحتلال الذي يفرض واقعا ن يُستعبد فيه العامل الفلسطيني الذي فرض عليه العمل لدى المشغل والمستوطن الاسرئيلي من أجل لقمة العيش. وقد نوه النائب غطاس بعمل كيبوتس غينوسار أللاخلاقي وغير القانوني وسخر من رمز الاشتراكية والمساواة الصهيونية للكيبوتس مؤكدا أنه لا توجد اشتراكية كولونيالية.
كما طالب النائب غطّاس الجهات المسؤولة كوزارة الاقتصاد والإدارة المدنية بتطبيق قانون العمل على المناطق المحتلة، خاصةً في منطقة غور الاردن التي يتم بها انتهاك حقوق العمال بشكل ممنهج دون اي رقابة قانونية.
وقد استند غطّاس في مداخلته على قرار المحكمة لعام 2007 الذي يلزم المشغلين الإسرائيلين بتطبيق قانون العمل الإسرائيلي على العمال الفلسطيينين في المناطق المحتلة والتي يعمل بها آلاف العمال الفلسطينين الحاصلين على تصريح عمل في مجال الزراعة . وأضاف أن استغلال العمّال الفلسطينين يشكل رافعة لإقتصاد الإحتلال الإسرئيلي وجزء من نظام الأبرتهايد.
واستعرض عبد الحليم داري من جمعية "خط للعامل" الانتهاكات التي يتعرض اليها العّمال الفلسطينين بناءً على التقرير الذي أعدته الجمعية العام المنصرم الذي كشف عن انتهاك الحقوق الاجتماعية للعمال الفلسطينين وساعات العمل الشاقة والظروف الصحية الصعبة والتي قد تصل إلى حالات شلل شبه كامل وحالات وفاة دون الحصول على أي نوع من المستحقات.
وطلبت اللجنة من الجهات المسؤولة كوزارة الأمن ووزارة الاقتصاد ووزارة القضاء العمل بشكل سريع على تقليص الفجوات في مجال قانون العمل بين عمّال المستوطنات والعمال داخل إسرائيل. كما أوصت اللجنة بتوفير ظروف ملائمة وآمنة للعمّال. هذا وستعقد اللجنة جلسة اضافية لمتابعة تطورات القضية.
التعليقات