قال تقرير للأمم المتحدة إن خسائر الاقتصاد السوري منذ العام 2011، بلغت ما يقارب 144 مليار دولار بنهاية عام 2013.
وقال التقرير الذي صدر اليوم، الخميس، إن هذه الخسائر تعادل نحو 3 أضعاف (276%) من الناتج المحلي الإجمالي السوري لعام 2010.
وقد أعد التقرير من قبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أنروا)، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز البحوث السياسية السوري.
وأشار التقرير إلى أن ما يصل إلى 54 % من اليد العاملة السورية باتت عاطلة عن العمل، أي أن هناك ما يقرب من 3.39 مليون شخص عاطلون عن العمل، منهم 2.67 مليون فقدوا عملهم خلال الأزمة، الأمر الذي أدى إلى فقدان المصدر الرئيسي لدخل 11.03 مليون شخص.
وقال التقرير: "سورية غدت بلداً من الفقراء، حيث أن 75% من الشعب حاليا تحت خط الفقر، وأن 20% من المواطنين يعيشون في حالة من الفقر المدقع، أي لا يستطيعون تأمين حاجاتهم الغذائية الأساسية".
وحسب تقرير الأمم المتحدة، فإن استمرار ارتفاع معدل الإنفاق العام، والتراجع الكبير في الإيرادات والإنتاج المحلي، أدى إلى تفاقم الدين العام في النصف الثاني من 2013 ليصل مع نهاية العام الماضي إلى نحو 126% من الناتج.
وقال إن الحكومة السورية استوردت النفط والسلع الأساسية لمواجهة نقص العرض في السوق المحلية، واستمرت في دعم بعض أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن بنية القطاع الصناعي شهدت تفككاً كبيراً وإغلاقا وإفلاسا للكثير من المشاريع، وهروبا لرؤوس الأموال إلى الخارج، إضافة إلى عمليات النهب والسلب للأصول المادية.
وأدت الأزمة، وفق التقرير، إلى "تغير تركيب الناتج المحلي الإجمالي على نحو كبير، حيث مثل القطاعان الزراعي والخدمات الحكومية حوالى 50% من الناتج خلال 2013، بعد أن كانا يمثلان في 2010 ما يعادل 30.4% من الناتج المحلي، إذ تعرضا لخسائر أقل نسبياً من بقية القطاعات".
وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين، قد قالت في تقرير لها مطلع العام الجاري، إن اقتصاد سورية سيستغرق نحو 30 عاماً للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في العام 2010.
التعليقات