أكد مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية، أن بلاده استعادت استقرارها بعدما مرت بمرحلة فوضى انتقالية إثر ثورة 2011، وأنها تستحق استعادة ثقة المستثمرين الأجانب لإنعاش اقتصادها العليل.
وقال جمعة في مقابلة مع فرانس برس قبل المؤتمر الدولي "استثمر في تونس: الديمقراطية الناشئة" الذي ينظم في تونس يوم 8 أيلول (سبتمبر) الحالي "ننتظر إشارة قوية من عالم السياسة والمال والأعمال للقول بأن هناك اليوم استعادة ثقة في مستقبل تونس".
ومن المنتظر أن يشارك في المؤتمر الذي يهدف إلى إنعاش اقتصاد تونس التي باتت الأمل الأخير لدول "الربيع العربي"، حوالي 30 دولة ومؤسسة دولية بالإضافة إلى عشرات المؤسسات الخاصة. وتشارك فرنسا في تنظيم المؤتمر الذي سيمثلها فيه رئيس الوزراء مانويل فالس.
وأعلن وزير التجهيز التونسي هادي العربي اليوم الخميس، أن السلطات ستعرض على المستثمرين خلال المؤتمر المرتقب 22 مشروعا (18 مشروعا عموميا، و4 مشاريع للشراكة بين القطاعين العام والخاص)، قيمتها الإجمالية حوالي 12 مليار دينار (حوالي 5 مليارات يورو).
ويؤكد المسؤولون التونسيون أن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو استرجاع ثقة المستثمرين.
وقال مهدي جمعة "رأينا أن مؤتمرات المانحين تخلق آمالا كثيرة وإنجازات قليلة". وأضاف "لا يتعلق الأمر بإعطاء أرقام بل بإثارة الاهتمام" بالمشاريع التي سيتم عرضها خلال المؤتمر.
وتكافح تونس من أجل إنعاش اقتصادها للحد من النسب المرتفعة للبطالة والفقر التي كانت من أبرز أسباب ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، تسببت حالة عدم الاستقرار والأزمات والتحركات المطلبية الاجتماعية في تونس في تدهور الاقتصاد وفي نقص في السيولة المالية لدى الدولة.
وخلال النصف الأول من 2014 سجل اقتصاد تونس، نموا بنسبة 2،1٪، أي أقل من نسبة النمو المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2013. ولا تكفي هذه النسبة للحد من نسب البطالة المرتفعة.
وتطالب الجهات الدولية المانحة السلطات التونسية بالقيام بإصلاحات للحد من تدخل الدولة في الاقتصاد وتسهيل إجراءات الاستثمار.
وقال مهدي جمعة أن تونس تتقدم من دولة مُخطِطة، وقمعية سياسيا (قبل الثورة)، إلى دولة ذات دور تعديلي". وأضاف "لقد اشتغلنا على استقرار الاقتصاد الكلي والحد من عجز ميزانية الدولة، لكن النتائج في الاقتصاد تكون على أمد طويل، فنحن نتخذ القرارات اليوم لنجني نتائجها خلال عامين أو ثلاثة".
وردا على سؤال حول تهديد جماعات إسلامية متطرفة مسلحة بشن هجمات مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقررة قبل نهاية 2014، أشار جمعة إلى أن بلاده اتخذت الإجراءات الأمنية اللازمة مستبعدا أن يتزعزع استقرار تونس من جديد.
وتنظم تونس انتخابات تشريعية في 26 تشرين الأول (أكتوبر) القادم، تليها انتخابات رئاسية في 23 تشرين الثاني (نوفمبر).
وتابع مهدي جمعة "المخاطر موجودة، لكن يجب أن تكون لنا فكرة واضحة عن الواقع لا أن نخاف منه، لأن النموذج الذي نحن بصدد بنائه يتنافى مع النموذج الذي يريد فرضه الإرهابيون ومن يقف وراءهم".
وأعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو في الآونة الاخيرة أن مجموعات مسلحة تعد لتنفيذ هجمات إرهابية قبل الانتخابات.
ومنذ نهاية 2012 يتحصن مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في جبال غرب تونس على الحدود مع الجزائر. وقتل هؤلاء عشرات من عناصر الجيش والشرطة في هجمات نفذوها في 2013 والنصف الأول من 2014.
ولم تتمكن قوات الأمن والجيش حتى الآن، من السيطرة على المسلحين رغم قصف مخابئهم وتمشيط الجبال التي يتحصنون فيها.
وقال مهدي جمعة "إن المسلحين لن يتمكنوا من إخراج القطار عن سكته، لدينا الإيمان ونحن منظمون ويقظون، يمكن أن نتلقى ضربات لكننا نتقدم".
التعليقات