تستضيف تونس اليوم الاثنين، مؤتمرا بعنوان "استثمر في تونس: الديمقراطية الناشئة"، تطمح من خلاله إلى استرجاع ثقة المستثمرين الأجانب في البلاد التي يعاني اقتصادها من التأثيرات المحلية والإقليمية بعد ثورة 14 يناير(كانون الثاني) 2011.
ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه تونس وفرنسا ويفتتحه رئيس حكومة تونس مهدي جمعة ونظيره الفرنسي مانويل فالس، حوالي 30 دولة و20 مؤسسة دولية، بالإضافة إلى عشرات المؤسسات الخاصة.
وستعرض تونس على المشاركين في هذا المؤتمر 22 مشروعا كبيرا جاهزا للإنجاز بقيمة 12 مليار دينار (أكثر من 5 مليار يورو)، حسبما أعلن وزير التجهيز التونسي هادي العربي يوم الخميس.
ومن بين هذه المشاريع بناء سد شمال غرب البلاد، وميناء في المياه العميقة بمنطقة النفيضة (شرق تونس) إضافة إلى مشاريع أخرى في قطاعات مختلفة مثل الصناعة والطاقة والنقل والسياحة.
وأعلنت الحكومة التونسية أن الهدف الرئيسي من مؤتمر "استثمر في تونس: الديمقراطية الناشئة"، هو استرجاع ثقة المستثمرين والمانحين في البلاد.
ويوم الخميس الماضي، صرح نضال الورفلي الناطق الرسمي باسم الحكومة، للصحافيين أن السلطات ستعرض على المشاركين في المؤتمر إستراتيجية عمل تشتمل على برنامج إصلاح اقتصادي هيكلي بهدف جذب المستثمرين. وتحرص تونس على تقديم نفسها على انها الأمل الأخير في دول الربيع العربي".
وتباهي السلطات باستمرار بـنجاح مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، رغم ما شهدته البلاد من أزمات سياسية واجتماعية بعد ثورة 2011.
وفي 2013 شهدت البلاد أسوأ أزمة سياسية منذ الثورة، بعد اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية، وقتل عشرات من عناصر الجيش والشرطة، في هجمات نسبتها السلطات إلى جماعات تكفيرية.
ودفعت الأزمة السياسية الحكومة التي كانت تقودها حركة النهضة الإسلامية إلى الاستقالة، وترك مكانها لحكومة تكنوقراط برئاسة مهدي جمعة. وستقود حكومة جمعة البلاد حتى إجراء انتخابات عامة مقررة قبل نهاية 2014.
وقال نضال الورفلي "الرهان اليوم هو تعزيز مسار الانتقال الديمقراطي بانتعاشة اقتصادية مستدامة، توفر فرص عمل كافية". وأضاف أن "نجاح الانتقال الديمقراطي، يبقى رهين نجاح التحول الاقتصادي".
وتكافح تونس من أجل إنعاش اقتصادها والحد من ارتفاع معدلات البطالة والفقر التي كانت وقود ثورة 2011.
وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، تسببت حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في تدهور الاقتصاد التونسي ونقص السيولة المالية لدى الدولة.
وخلال النصف الأول من 2014، سجل اقتصاد تونس نموا بنسبة 2،1 ٪ أي أقل من نسبة النمو المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2013.
وتطالب الجهات الدولية المانحة السلطات التونسية بالقيام بإصلاحات للحد من تدخل الدولة في الاقتصاد وتسهيل إجراءات الاستثمار.
والأسبوع الماضي، أعلن مهدي جمعة أن تونس تتقدم "من دولة مُخطِطة وقمعية سياسيا (قبل الثورة) إلى دولة ذات دور تعديلي".
وأضاف "لقد عملنا على استقرار الاقتصاد الكلي والحد من عجز ميزانية الدولة لكن النتائج في الاقتصاد تكون على المدى طويل، فنحن نتخذ القرارات اليوم لنجني نتائجها خلال عامين أو ثلاثة".
وتنظم تونس انتخابات تشريعية في 26 تشرين الأول (أكتوبر) القادم تليها انتخابات رئاسية في 23 تشرين الثاني (نوفمبر).
وأثار التوقيت الذي اختارته حكومة مهدي جمعة لتنظيم مؤتمر "استثمر في تونس: الديمقراطية الناشئة" تساؤلات مراقبين باعتبار أن هذه الحكومة سترحل بعد الانتخابات القادمة.
وردا على هذه التساؤلات قال وزير المالية حكيم بن حمودة "الحكومة القادمة مهما كان لونها ستجد نفسها أمام نفس التحديات".
وأضاف "نحن نقوم بالتحضير للمستقبل حتى تُسترجَع الثقة بتونس، ونمهد الطريق للحكومة الجديدة في 2015".
التعليقات