وجه الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة العبرية في القدس والباحث في "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، البروفيسور مومي داهان، انتقادات شديدة إلى الحكومة الإسرائيلية، وخاصة رئيسها، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، يائير لبيد، على ضوء مصادقة الحكومة على ميزانية الدولة للعام المقبل، التي وصفها بأنها تخدم غايات شخصية.
ونقلت صحيفة "ذي ماركر"، اليوم الاثنين، عن داهان قوله أمس، إن "أكثر ما يبرز في ميزانية الدولة للعام 2015 هو أنها لا تواجه أبدا المشاكل المركزية في الاقتصاد والمجتمع في إسرائيل. وغايتها هي دفع احتياجات سياسية شخصية للأشخاص الموجودين في قيادة الدولة، وليس لاحتياجات الدولة. وينبغي قول ذلك بأوضح وأصدق صورة وبشكل مباشر ونزيه".
وأضاف داهان أنه "ليست لدي مشكلة مع أجندة سياسية للحكومة أو للوزراء، وإنما لدي مشكلة مع أجندة سياسية شخصية. فقد شكلوا لجنة من أجل تقليص الفقر، وأنا لا أوافق على جميع توصياتها، لكنهم (في الحكومة) يقررون ألا يطبقوا التوصيات. وبدلا من ذلك يستثمرون مالا كثيرا، 3 مليارات شيكل، في ضريبة القيمة المضافة بنسبة 0% (على أسعار الشقق للمسرحين من الخدمة العسكرية)، وهذا مشروع شخصي سياسي بارز للغاية، من خلال ذر الأوهام في عيون الضعفاء، الفقراء، العرب والحريديم".
وتابع داهان، الذي تولى في الماضي مناصب رفيعة في وزارة المالية، أن "ميزانية العام 2015 هي أكثر ميزانية سياسية – شخصية عهدتها منذ أن بدأت اضطلع بالمواضيع الاقتصادية. ولم يتم بناء هذه الميزانية بموجب الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الإسرائيلية، وإنما بموجب احتياجات البقاء السياسي".
ورأى أن "الأمر الثاني الذي ينبغي أن يزعزع أركان ميزانية الدولة هو حقيقة أنها مبنية على أكاذيب. ويتضح أنه في وزارة المالية تبنوا كل الأساليب تقريبا من أجل تشويه الواقع، سواء لجهة الإنفاق أو لجهة الدخل، لرسم صورة وهمية لميزانية دولة. وواضح جدا أن توقعات الدخل في الميزانية مضخمة وتوقعات الإنفاق مقلصة. وواضح جدا أن العجز المالي في الميزانية لم يُبنى بطريقة مهنية وإنما بطريقة غايتها خدمة اعتبارات سياسية".
وتطرق داهان إلى زيادة ميزانية الأمن قائلا إنه "واضح أن قرار الحكومة برصد مبلغ أكبر للأمن جاء على حساب انفاق الميزانية على باقي المواضيع. وبإمكان دولة عادية، طبيعية، أن تسمح لنفسها بامتيازات زيادة ميزانية الأمن من دون حساب. لكن في دولة مثل إسرائيل، مع مستوى فقر وفجوات كالتي نشهدها، فإن ثمن زيادة ميزانية الأمن سيكون غاليا جدا. وانطباعي هو أن قباطنة الاقتصاد لم يعطوا ثقلا كافيا للثمن الذي ستدفعه إسرائيل جراء تفضيل رصد أموال للأمن".
وأضاف أن "المشكلة الكبرى لدى وزير المالية ووزارة المالية هي مدى استعدادهم للدخول في مواجهة مع مجموعات قوية في الاقتصاد، مثل الجيش. ومن أجل إحداث نمو حقيقي في الاقتصاد، ومن أجل تنفيذ إصلاحات حقيقية، وخلق منافسة، يتطلب الأمر الدخول في مواجهة مع مجموعات قوية في الاقتصاد. وعندما لا يكون وزير المالية ووزارة المالية على استعداد للدخول في مواجهة، فيس غريبا أن يكون مستوى التوقعات من الميزانية الجديدة ضئيلا".
التعليقات