تعثرت المفاوضات الجارية بين أثينا ودائنيها حول شروط الإفراج عن دفعة من قرض لليونان التي أصبحت خزينتها شبه خاوية، وذلك بعدما خرجت إلى العلن، أمس الثلاثاء، الخلافات بين دائنيها، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، حول سبل معالجة هذا الملف.
وقالت الحكومة اليونانية، أمس الثلاثاء، إن "الخلافات الجدية والتناقضات بين الجهات الدائنة، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، تقوض المفاوضات" مع اليونان.
وأضافت أنه بسبب "هذه الاستحالة في التفاهم بين المؤسسات (...) لا يمكن التوصل إلى اتفاق"، متنصلة بذلك من أي مسؤولية لها عن هذا التعثر لأن "المسؤولية تقع بالكامل" على عاتق الجهات الدائنة.
ويكمن الخلاف في إن الاتحاد الأوروبي لا ينظر بعين الرضا إلى إصرار صندوق النقد الدولي على أن يكون أول شرط يتعين على اليونان تنفيذه للحصول على دفعة القرض التي تحتاج إليها بشدة هو إصلاح نظام التقاعد، ذلك أن بروكسل تعتبر أن الأولوية يجب أن تكون لإصلاح نظام الضرائب، بحسب مصدر قريب من المفاوضات.
وقال المصدر طالبا عدم ذكر اسمه إن "صندوق النقد الدولي يضع إصلاح نظام التقاعد في مرتبة عالية جدا في سلم اولوياته"، في حين أن الأوروبيين يفضلون إصلاح النظام الضريبي أولا.
ولا تقف الخلافات بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي عند هذا الحد، فالصندوق يدعو إلى شطب جزء من الديون اليونانية التي ترهق أثينا وتزيد نسبتها حاليا على 175% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وهو أمر يرفضه الأوروبيون بشدة وفي مقدمهم ألمانيا.
وبحسب معلومات صحافية فإن صندوق النقد بلغ به الأمر حد التهديد بعدم دفع حصته من المساعدة المتفق عليها لليونان.
وفي محاولة منه لوأد هذا السجال أصدر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، بيانا أكد فيه أنه "لم يدفع باتجاه تخفيف الدين على نطاق واسع" ولكنه لا يزال يؤيد هذا الأمر.
وأضاف "كلما اتسعت الهوة بين الإجراءات المقررة والأهداف الأساسية في 2012 (ثاني خطة إنقاذ حصلت عليها اليونان) ازدادت الحاجة إلى تمويل إضافي وإلى تخفيف للديون من أجل جعل دين البلد أكثر قابلية للاحتمال".
وفي هذا الإطار فإن الاجتماع المقبل لوزراء مالية دول منطقة اليورو المقرر الاثنين المقبل، سيخصص حصرا "لتقييم" سير المفاوضات التي شهدت قبل أيام انفراجا بعد طول تعثر.
وقال توماس فيزر المسؤول الكبير في منطقة اليورو في مقابلة مع شبكة "سي ان بي سي" إن "الزملاء في بروكسل يناقشون مسائل تتعلق بالموازنة والضريبة على القيمة المضافة وإصلاح سوق العمل. من العدل القول إننا لم نبلغ هذه المرحلة بعد. لن يكون هناك اتفاق الاثنين". وتدارك قائلا "لكن لا يزال أمامنا شهر بكامله للتوصل إلى اتفاق".
من جهته قال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس الذي بدأ جولة أوروبية تشمل باريس وبروكسل وروما ومدريد إنه خلال الاجتماع المقرر الاثنين "سنجري حتما مباحثات مثمرة ستؤكد المنجزات الكبرى التي تحققت وستكون خطوة إضافية على طريق التوصل لاتفاق نهائي".
وأثينا التي باتت في أمسّ الحاجة إلى السيولة مضطرة لسداد مبالغ تصل قيمتها الاجمالية إلى مليار يورو خلال شهر أيار/ مايو الجاري، بينها مبلغ 200 مليون يورو اعتبارا من اليوم الأربعاء. أما الاستحقاق الكبير الثاني فهو في 12 أيار/مايو اي غداة اجتماع وزراء مالية دول مجموعة اليورو. وبحسب خبراء فإن اثينا قادرة على سداد هاتين الدفعتين بدون أي مشاكل.
من ناحيته، قال نائب وزير المالية اليوناني يوانيس دراغاساكيس مساء أمس الثلاثاء، إثر لقائه في فرانكفورت رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي إن "هدف الحكومة اليونانية هو التوصل لاتفاق، وهو هدف واقعي ومنظور، ولكنه رهن أيضا بالمؤسسات التي يتعين عليها العمل بطريقة بناءه".
التعليقات