أعلنت الحكومة الصينية، أمس الثلاثاء، عن اعتزامها رفع مستهدف النمو هذا العام، وزيادة 7.5 في المائة في الإنفاق العسكري، بهدف دعم الاقتصاد الذي تضرر من هيمنة الدولة عليه.
وجاء ذلك في جلسة تشريعية سنوية عُقدت أمس، لمناقشة عدّة ملفات أهمها الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، حيث تعهد رئيس مجلس الدولة (رئيس الوزراء)، لي كه تشانغ، في خطاب أمام المجلس الوطني للنواب، بأنه الشركات الأجنبية ستتم "معاملتها على قدم المساواة" مع منافستها الصينية.
حدد لي، وهو أكبر مسؤول اقتصادي في البلاد، مستهدف النمو لهذا العام بنسبة تتراوح بين 6 و 6.5 في المائة، ما يعكس التصميم على دعم الاقتصاد الفاتر الذي تهيمن عليه الدولة ومنع خسائر الوظائف الخطيرة سياسيا.
مثل معدل النمو هذا، إذا تحقق، سيكون من بين أقوى معدلات النمو في العالم. ومع ذلك، سيكون أقل بقليل من نمو العام الماضي عند 6.6 في المائة في الصين، وسوف يمثل أدنى مستوى جديد على مدى ثلاثة عقود.
من المحتمل أن يعيق التباطؤ في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، النمو العالمي.
وفي السياق، قال كبير الاقتصاديين في "إس إس إيكونوميكس"، ومقرها في لوس أنجلس، سونغ وون سوهن،إن "الصين ما زالت قاطرة كبيرة للغاية تسحب الاقتصاد العالمي ... مع تباطؤ الاقتصاد الصيني، سيكون لهذا تأثير على العالم. نحن نرى بالفعل هذا التأثير".
مع ذلك، أشار إيسوار براساد، وهو اقتصادي في جامعة كورنيل، إلى أن تسارع النمو في الصين يمكن أن يفيد الاقتصاد العالمي على المدى الطويل.
وقال براساد "النمو البطيء ولكن الأكثر توازنا في الصين خاصة إذا كان مدفوعا بطلب الاستهلاك المحلي ويشارك في مخاطر أقل على النظام المالي يمكن أن يكون إيجابيا في الاقتصاد العالمي".
وفي الدورة التشريعية المنعقدة في بكين، وعد لي "بتشجيع المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة"، لكنه لم يعط تفاصيل عن المحادثات التي تهدف إلى إنهاء الخلاف مع الرئيس دونالد ترامب، حول طموحات بكين التكنولوجية وشكاواها من أنها تسرق أو تضغط على الشركات لتسليم التكنولوجيا.
تعهد لي، وهو ثاني أقوى شخص في الحزب الشيوعي الحاكم خلف الرئيس شي جين بينغ، بزيادة الإنفاق على تطوير التقنيات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية والتكنولوجيا الحيوية والمواد الجديدة التي يرى قادة الصين أنها طريق للازدهار والتأثير العالمي. كما تعهد بمزيد من التمويل للتعليم والبرامج الاجتماعية وبناء الأشغال العامة.
أدى ظهور الصين كمنافس في مجال الهواتف الذكية ومعدات الاتصالات والطاقة الشمسية وغيرها من التقنيات إلى زيادة نطاق المنتجات المتاحة للمستهلكين وساعد على خفض الأسعار. لكنها تهز واشنطن والحكومات الأخرى التي تشعر بالقلق من أن المنافسة الصينية تشكل تهديدا على صناعاتها وتوظيفها.
وحذر لي في النهاية، من أن ثاني أكبر اقتصاد يواجه "بيئة أكثر خطورة وأكثر تعقيدا" وبأن المخاطر "أكبر في العدد والحجم".
التعليقات