تقارب اقتصادي صيني ماليزي واستثمارات بالمليارات

صرّح رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد الجمعة أن بلاده قررت إعادة إحياء مشروع تدعمه الصين وتبلغ تكلفته 34 مليار دولار لتطوير العقارات والنقل بعدما تم التخلي عنه في 2017.

وأتى هذا الإعلان بعد أن اتفق البلدان هذا الشهر على استئناف العمل على مشروع سكك الحديد في ماليزيا الذي توقف في الماضي، في آخر مؤشر على تحسن العلاقات بعدما شهدت فترة من الجفاء.

ومن المتوقع أن يجذب مشروع "بندر ماليزيا" في كوالالمبور الذي تبلغ تكلفته 140 مليار رينغيت (34 مليار دولار) مؤسسات مالية وشركات، وأن يشكل تقاطعا لعدة خطوط سكك حديد، بحسب البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء.

وجاء في البيان أنه تم إدخال تعديلات على الخطة الأساسية شملت إضافة 10000 وحدة سكنية ميسورة التكلفة وحديقة للشعب.

وتم إطلاق المشروع في البداية عام 2011 في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب رزّاق لكن تم تعليق العمل به في 2017 جرّاء خلافات مالية.

وقد خسر نجيب السلطة في انتخابات العام الماضي، ويواجه مذاك عشرات التهم المتعلقة بدوره المفترض في عمليات اختلاس طالت الصندوق السيادي الماليزي "1إم دي بي".

ودعم الصندوق في البداية مشروع "بندر ماليزيا" لكن تم بيع حصة كبيرة فيه لاحقا إلى مشروع مشترك يضم شركة ماليزية والشركة الصينية لهندسة السكك الحديدية.

وسيتم استئناف المشروع مع المتعاقدين ذاتهم الذين يملكون حصة نسبتها 60 في المئة بينما تملك الحكومة باقي الحصة.

وأضاف البيان أنه يجب النظر إلى مشروع "بندر ماليزيا" وخط السكك الحديدية الذي سيمتد من شرق ماليزيا إلى غربها "ضمن السياق الأوسع لتعزيز وترسيخ العلاقات الثنائية على الأمد البعيد بين ماليزيا والصين".

وأفاد أن المشروع "سيشكل مساهمة مهمة في مبادرة ’الحزام والطريق’ التي تتوقع ماليزيا أن تتمكن من الاستفادة منها".

ومن المتوقع أن ينضم مهاتير إلى غيره من قادة العالم في قمة ستركز على مبادرة بكين التي يطلق عليها "حزام واحد، طريق واحد" للمشاريع المرتبطة بالبنى التحتية في الصين الأسبوع المقبل، ويشمل البرنامج الذي تبلغ كلفته ترليون دولار مشاريع في البحر وأخرى تتعلق بسكك الحديد والطرقات في آسيا وإفريقيا وأوروبا.

ويذكر أنه العلاقات توترت بين البلدين منذ خسر نجيب، الحليف المقرّب من بكين، السلطة وعلّق مهاتير سلسلة مشاريع ممولة من الصين وسط قلق من أن شروطها غير منصفة بالنسبة لماليزيا.