الصين على موعد للتصويت على قانون الأمن القومي

تقترب الصين من موعد تبنيها لقانون الأمن القومي في هونغ كونغ الذي أثار الجدل العالمي، بعد أن أجرى المشرعون الوطنيون له، قراءة جديدة ودراسة لنص القانون مرة أخرى الذي يؤكد منتقدوه أنه يسعى لإسكات المعارضة في هذا المركز المالي البارز عالميا.

وأكدت بكين كما السلطة التنفيذية في هونغ كونغ أن مثل هذا القانون ضروري "لإعادة الاستقرار" إلى المستعمرة البريطانية السابقة التي أعيدت للصين في 1997 وتشهد منذ العام الماضي تظاهرات حاشدة ضد السلطة المركزية.

ويرى منتقدو القانون بينهم المعارضة الداعمة للديمقراطية في هونغ كونغ والولايات المتحدة ودول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، أن النص قد يضر بالحريات والحكم شبه الذاتي الذي تتمتع به هونغ كونغ.

ويدرس المشرعون في اللجنة الدائمة للبرلمان الوطني مجددا مشروع القانون الأحد، بعد استعراضه مرة أولى الشهر الحالي حسب ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة.

والاجتماع الحالي لأعضاء هذه الهيئة الخاضعة للحزب الشيوعي الصيني يستمر ثلاثة أيام على أن يتم التصويت عليه الإثنين أو الثلاثاء. ولم يتم إعطاء تفاصيل عن مضمون النص.

وفي أيار/ مايو أعلنت بكين مشروع قانون للأمن القومي يسمح "بمنع ووقف وقمع أي تحرك يهدد بشكل خطير الأمن القومي مثل النزعة الانفصالية والتآمر وإعداد أو الوقوف وراء نشاطات إرهابية، وكذلك نشاطات قوى أجنبية تشكل تدخلا في شؤون" هونغ كونغ. كما يسمح أيضا لوكالات الأمن الصينية بالعمل بحرية في المدينة.

ومنذ عودتها إلى الصين تتمتع هونغ كونغ بحكم ذاتي واسع مقارنة مع الصين القارية المحكومة على يد الحزب الشيوعي ولسكان المنطقة مثلا على صعيد حرية التعبير والقضاء المستقل.