فرضت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، ما مجموعه 371 مليون يورو غرامات على ثلاثة بنوك استثمارية، بعد أن وجدت أن سبع مؤسسات اتفقت منذ عدة سنوات على الإضرار بالمنافسة في سوق السندات.
وتم تغريم ثلاثة مصارف فقط هي الياباني "نومورا" (129.5 مليون يورو) والسويسري "أو بي اس" ((172.4 مليونا) والإيطالي "اونيكريديت" (69.4 مليونا). وأفلت "بنك أوف أميركا" والفرنسي "ناتيكسيس" من العقوبة بالتقادم، بينما لا يملك "بورتيغون" ("ويست إل بي" سابقا) الذي لم ينشر نتائج أدائه في الفصل الأخير، ما يدفعه.
أما المصرف البريطاني "ناتويست" (رويال بنك أوف سكوتلاند سابقا)، فقد أفلت من غرامة قدرها 260 مليون يورو لأنه قام بكشف التفاهم بين المصارف للمفوضية.
وتتعلق الوقائع، التي تمتد من كانون الثاني/يناير 2007 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2011 حسب تورط المصارف، بشراء وبيع سندات حكومية أوروبية في الأسواق الأولية والثانوية.
ونقل البيان عن نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، مارغريتي فيستاغير، أنه "من غير المقبول أن تكون هذه المصارف قد توصلت في خضم أزمة مالية تم خلالها إنقاذ مؤسسات لمالية عديدة بأموال حكومية، إلى اتفاق في هذا السوق على حساب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
وتفيد تحقيقات المفوضية أن الاتفاق تم بواسطة "مجموعة من التجار" الذين "كانوا على اتصال منتظم مع بعضهم البعض خصوصا في قاعات النقاش" في محطات بلومبرغ حيث كانوا يتبادلون "معلومات حساسة تجاريا".
وكانت المفوضية فرضت في نهاية نيسان/ أبريل ما مجموعه 28 مليون يورو غرامات على مصارف "كريديه سويس" و"كريدي اغريكول" و"بنك أوف أميركا" لتفاهمها في أسواق سندات ووكالات مرتبطة بالدولار. وأعفي "دويتشه بنك" بعدما كشف القضية.
وفي أيار/مايو 2019، تم تغريم خمسة مصارف بأكثر من مليار يورو، بسبب اتفاقيتين بين وسطائها بشأن عمليات صرف عملات خلال الأزمة المالية بين عامي 2007 و2013.
التعليقات