تراجع معدّل التضخّم في ألمانيا، في حزيران/يونيو الجاري، بشكل طفيف، بعدما وصل إلى أعلى مستوياته في أيار/مايو الماضي، كما أظهرت أرقام رسمية، اليوم، الثلاثاء.
لكنّ الخبراء الاقتصاديين يعتبرون أنّ ارتفاع الأسعار سيبلغ ذروة لاحقا مع تعافي أكبر اقتصاد في اوروبا من تداعيات الوباء.
فكشف معهد الإحصاء "ديستاتيس"، الثلاثاء، عن مستوى مؤشر الأسعار في حزيران/يونيو الذي بلغ 2,3%، بعدما استقر على 2,5% في أيار/مايو وهو أعلى مستوى له منذ أيلول/سبتمبر 2011.
لكن هذا التراجع الطفيف للتضخم يشكل "هدنة قصيرة فقط قبل أن يبلغ أعلى المستويات"، كما قال المحلل لدى مصرف "إل بي بي دبليو"، ينس-أوليفر نيكلاش.
ويمكن أن يبلغ ارتفاع الأسعار حوالي 4% بحلول نهاية السنة، بحسب البنك المركزي الألماني.
وفي أوروبا كما في الولايات المتحدة، ترتبط هذه الظاهرة بآثار ظرفية لا سيما انتعاش الاقتصاد بعد صدمة الإغلاق بسبب انتشار الفيروس وارتفاع أسعار الطاقة أو حتى النقص في سلسلة الإمدادات بسبب الأزمة الصحية، لكنّها تثير قلقا في ألمانيا حيث تعتبر عملة مستقرة وقوية مرادفا لاقتصاد جيد.
ونشرت صحف البلاد البارزة مثل "بيلد" والصحف الاقتصادية في الأسابيع الأخيرة على صفحاتها الأولى مقالات تعبر عن القلق من أثر ارتفاع الأسعار على المدّخرين.
وفي مطلع حزيران/يونيو، دقّ "دويتشه بنك"، أكبر مصارف البلاد، جرس الإنذار مع تقرير تحليلات بمفعول رجعي للبنوك المركزية التي تصف الظاهرة بأنّها انتقالية.
وقال إن عودة التضخم "قنبلة موقوتة"، يمكن أن تستقر على "المدى الطويل" بسبب "ارتفاع الديون السيادية"، "حتى في ألمانيا التي تستفيد من سياسة مالية موثوقة".
وبحسب البنك المركزي الألماني، فإنّ ارتفاع الأسعار يفترض أن يهدأ بحلول 2022.
وأقر رئيس البنك، ينس فايدمان، أمام مؤتمر في فرانكفورت، أمس، الإثنين، بأنّه من "الممكن في بعض الظروف أن يعود التضخم ويصبح مشكلة مجددًا".
وهذا الموضوع الحساس يمكن أن يصبح مجددا نقطة أساسية في النقاش العام قبل الانتخابات التشريعية، التي يفترض أن تؤدي في 23 أيلول/سبتمبر إلى تعيين خلف للمستشارة، أنغيلا ميركل، التي تغادر الحكم بعد 16 عاما على رأس السلطة.
التعليقات