واصل التضّخم تسارعه في الولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير، بتسجيله 7.5% على أساس سنوي، وهي وتيرة غير مسبوقة منذ أربعة عقود. ومع ذلك، حافظ ارتفاع الأسعار الشهري على استقراره، بحسب أرقام رسمية نشرت اليوم، الخميس.
وسارع الرئيس جو بايدن لطمأنة مواطنيه إلى أنّ هذا التضخّم "المرتفع" لن يبقى على حاله، بل ستتحسن الأحوال "بدرجة كبيرة" بحلول نهاية العام.
وقال بايدن، في بيان، إنّ بيانات التضخّم التي نشرت، اليوم، الخميس، هي بالفعل "مرتفعة"، لكنّ توقعات المحلّلين "تشير إلى أنّ معدّل التضخّم سيتراجع بدرجة كبيرة بحلول نهاية 2022".
وأضاف "لحسن الحظ، شهدنا ارتفاعًا للأجور الشهر الماضي، واعتدالًا في أسعار السيارات، والتي شكّلت حوالي ربع التضخّم الكلّي خلال العام الماضي".
وإذ أقرّ الرئيس الديموقراطي بأنّ الأسر الأميركية تعرّضت "لضغط حقيقي" بسبب ارتفاع الأسعار، طمأن إلى أنّ هناك "مؤشرات إلى أنّنا سنتجاوز هذا التحدّي".
وخلال العقود الأربعة الماضية، لم تسجّل الولايات المتّحدة وتيرة تضخّم على أساس سنوي بمثل هذا الارتفاع. فالمرة الأخيرة التي ارتفعت فيها الأسعار خلال سنة بمثل هذا المعدّل تعود إلى 1982، بحسب مؤشر الأسعار الاستهلاكية الذي نشرته وزارة العمل، الخميس.
وأظهر المؤشر أنّ أسعار الطاقة قفزت بنسبة 27%، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7%.
في المقابل، سجّل معدّل التضخّم الشهري ارتفاعًا بنسبة 0.6%، وهي النسبة نفسها التي سجّلت في كانون الأول/ديسمبر، وفقًا للبيانات المعدّلة لآخر شهر في السنة، والتي أتت أعلى بنسبة ضئيلة من الأرقام الأولية.
وعزت الوزارة هذا التسارع الجديد إلى الارتفاعات التي سجّلت في أسعار الغذاء والكهرباء والسكن خصوصًا.
وأظهرت البيانات أنّ أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 0.9% في كانون الثاني/يناير، في مقابل 0.5% في كانون الأول/ديسمبر.
وقالت الوزارة إن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 0.9% أيضًا، وأشارت إلى أنّ الزيادة الكبيرة التي سجّلتها أسعار الكهرباء خفّف منها جزئيًا انخفاض أسعار البنزين والغاز الطبيعي.
وباستثناء قطاعي الطاقة والغذاء المتقلّبين، ارتفع "التضّخم الأساسي" خلال كانون الثاني/يناير بنسبة 0.6% وهي النسبة نفسها التي سجّلها في كانون الأول/ديسمبر، في حين بلغ معدّل نموّه بالمقارنة مع الشهر نفسه قبل عام واحد 6%.
وقالت الوزارة إنّ أسعار الأثاث والديكور والسيارات المستعملة والرعاية الطبية والملابس ارتفعت أكثر من غيرها في كانون الثاني/يناير، مقارنة بكانون الأول/ديسمبر.
وفي 2021 بلغ معدّل التضخّم في الولايات المتّحدة 7%، في أعلى مستوى له منذ نحو 40 عامًا.
لكنّ التضخّم الشهري في كانون الثاني/يناير تباطأ بالمقارنة مع ما كان عليه في تشرين الثاني/نوفمبر (0.5% مقابل 0.8%)، والسبب الأساسي في ذلك هو تراجع وتيرة ارتفاع أسعار الطاقة للمرة الأولى منذ شهور.
وتعتقد المعارضة الجمهورية، ومعها عدد من الاقتصاديين، أنّ هذا التضخّم الكبير هو نتيجة مباشرة للسياسة الاقتصادية للرئيس جو بايدن، الذي أقرّ الكونغرس، العام الماضي، خطّته الضخمة للتحفيز الاقتصادي والتي بلغت قيمتها 1900 مليار دولار.
لكنّ ارتفاع الأسعار هو أيضًا نتيجة مجموعة من العوامل المرتبطة بجائحة كورونا، بينها المشاكل المتعلّقة بسلاسل التوريد ونقص العمالة.
اقرأ/ي أيضًا | انهيار مؤشر "ناسداك" يثير الذعر في وول ستريت
واستبق البيت الأبيض هذه البيانات بإعلان براين ديز، المستشار الاقتصادي لبايدن، الأربعاء أنّ التضخّم "ظاهرة عالمية"، مؤكّدًا أنّ وتيرة ارتفاع الأسعار ستتراجع حالما يعود الإنفاق الاستهلاكي إلى الخدمات بدلًا من السلع.
التعليقات