بلغ التضخم في تركيا في شهر شباط/ فبراير، أعلى معدل له في عقدين على أساس سنوي، حسبما أظهرت أرقام وكالة الإحصاء، اليوم الخميس، على خلفية قرارات الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان غير التقليدية إزاء خفض معدلات الفائدة، وضعف العملة.
وارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 4,8 بالمئة في شباط/ فبراير مقارنة بالشهر الذي سبقه، فيما بلغ التضخم السنوي 54,4 بالمئة، وفق البيانات.
وباتت ارتفاع كلفة المعيشة مصدرا رئيسيا للاستياء الشعبي في تركيا، في وقت يسعى إردوغان للفوز بالانتخابات الرئاسية العام القادم.
وخسرت الليرة التركية 44 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار في 2021.
وغيّر إردوغان في كانون الأول/ يناير رئيس وكالة الإحصاء الرسمية. وذكرت وسائل إعلام تركية أنه مستاء من أرقام التضخم التي كانت تنشرها.
وتعتقد المعارضة وبعض خبراء الاقتصاد أن الارقام الرسمية لا تعكس الواقع.
والشهر الماضي خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف دين تركيا من "بي بي -" إلى "بي +"، مع آفاق سلبية، مشيرة إلى معدلات تضخم مرتفعة وغياب الثقة في قدرة أصحاب القرار على عكس المسار.
رغم ارتفاع التضخم في أنحاء العالم، لأسباب منها سياسات نقدية سهلة اتخذت لامتصاص صدمة وباء كوفيد-19، إلا أن مشكلات تركيا تعد أكثر حدة بسبب النهج الاقتصادية غير التقليدي لإردوغان.
اقرأ/ي أيضًا | 117 دولارا لنفط برنت والعقود الآجلة للغاز ترتفع لمستوى قياسي
ويعتبر إردوغان وخلافا للنظريات الاقتصادية التقليدية أن أسعار الفائدة المرتفعة تفاقم ارتفاع الأسعار.
التعليقات