صرّح وزير المالية المصري، محمد معيط، أن "ارتفاع أسعار القمح حول العالم، سيزيد من كلفة الواردات بمقدار 12 - 15 مليار جنيه (770 - 960 مليون دولار)، في ميزانية العام الجاري.
وردت تصريحات الوزير المصري، لتلفزيون "الشرق من بلومبرغ" (التابع للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام).
وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع تموز/ يوليو، وتنتهي في حزيران/ يونيو من العام التالي، بحسب قانون الموازنة العامة للبلاد.
وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم بمتوسط سنوي 13.8 مليون طن، بينما يبلغ الاستهلاك المحلي، قرابة 22 مليون طن سنويا.
وتشهد أسعار القمح زيادات متسارعة، بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ تعد روسيا أكبر مصدّر للقمح حول العالم بمتوسط سنوي 44 مليون طن، بينما أوكرانيا خامس أكبر مصدّر بـ17 مليون طن.
وتطرق الوزير المصري، إلى تخارج استثمارات من أدوات الدين المحلية، قائلا، إن "هذا التخارج متوقع.. ونحن نتعامل مع هذا الواقع".
وتبلغ استثمارات الأجانب في الأذون المصرية قرابة 20.5 مليار دولار، فيما أوردت وسائل إعلام محلية أن الأجانب تخارجوا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بمقدار 3 مليارات دولار.
التعليقات