تراجع معدّل التضخّم السنويّ في تركيّا إلى ما دون 40 في المئة في أيّار/مايو، لأوّل مرّة منذ 16 شهرًا، مدفوعًا بعرض موقّت لتوفير الغاز مجّانًا للعائلات، وفق ما أظهرت بيانات رسميّة الاثنين.
وارتفعت أسعار الموادّ الاستهلاكيّة بنسبة 39,6 في المئة على أساس سنويّ وكانت مستقرّة تقريبًا عند 0,04 في المئة مقارنة بالشهر السابق، بحسب وكالة الإحصاءات في البلاد.
لكنّ هذه الأرقام، وهي الأولى منذ أعيد انتخاب الرئيس رجب طيّب إردوغان في 28 أيّار/مايو، تواجه تشكيكًا من خبراء اقتصاد مستقلّين في "مجموعة أبحاث التضخّم" التركيّة.
وتفيد المجموعة بأنّ معدّل التضخّم السنويّ يبلغ ما بين 105 و109 في المئة، بناء على حساب عرض الغاز المجّانيّ من عدمه.
وشدّد إردوغان الّذي بدأ ولايته الرئاسيّة الثالثة على أنّ التعامل مع مسألة التضخّم يتصدّر أولويّاته.
وتجاوز التضخّم 85 في المئة في خريف 2022 قبل أن يبدأ بالتراجع في تشرين الثاني/نوفمبر.
وبينما ما زالت الأسعار ترتفع كلّ شهر، إلّا أنّ ذلك يتمّ بوتيرة أبطأ من العام السابق.
وأدّى الرئيس التركيّ رجب طيّب إردوغان السبت اليمين الدستوريّة لولايته الرئاسيّة الثالثة، متعهّدًا بالعمل بدون تحيّز بعد فوزه في جولة ثانية من الانتخابات الرئاسيّة تنظّم لأوّل مرّة.
وبعد إعادة انتخابه بـ52% من الأصوات في 28 أيّار/مايو في دورة ثانية غير مسبوقة للانتخابات، أدّى الرئيس البالغ 69 عامًا والموجود في السلطة منذ عقدين، اليمين الدستوريّة واعدًا بـ"الوفاء بواجبي بحياديّة".
التعليقات