أرجأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، إصدار حكمها في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الراحل، رفيق الحريري، إلى 18 آب/ أغسطس الجاري. ويأتي قرار المحكمة إثر الانفجار الضخم الذي هز بيروت، أمس، وخلف عددا كبيرا من القتلى والجرحى.
وقالت المحكمة التي مقرها في لاهاي في بيان إن إعلان الحكم الذي كان مقررا يوم غد، الجمعة أرجئ إلى 18 آب/ أغسطس "احتراما للعدد الكبير من الضحايا" و"بهدف احترام الحداد الوطني الذي أعلن في لبنان لثلاثة أيام".
وأعربت المحكمة عن "حزنها العميق وصدمتها للأحداث المأسوية التي ضربت لبنان" مساء الثلاثاء، مبدية "تضامنها مع الشعب اللبناني في هذه الأوقات الصعبة".
وبعد نحو 13 عامًا على تأسيسها بموجب مرسوم صادر عن الأمم المتحدة، تنطق المحكمة بحكمها غيابيًا بحق أربعة من خمسة متهمين تقول إنهم ينتمون إلى حزب الله، في قضية غيرت وجه لبنان ودفعت لخروج القوات السورية منه بعد 30 عامًا من الوصاية الأمنية والسياسية التي فرضتها دمشق.
في 14 شباط/ فبراير العام 2005، قتل الحريري مع 21 شخصًا وأصيب 226 بجروح في انفجار استهدف موكبه قبالة فندق سان جورج العريق في وسط بيروت.
باستثناء مصطفى بدر الدين، القيادي العسكري السابق في حزب الله والذي قتل في سورية العام 2016، تقتصر المعلومات عن المتهمين الأربعة الآخرين على ما قدمته المحكمة الدولية. ولا يُعرف شيء عن مكان وجودهم.
وأسندت للمتهمين الأربعة، سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا، اتهامات عدة أبرزها "المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، والقتل عمدا، ومحاولة القتل عمدًا"؛ علما بأن حزب الله يرفض الاتهامات وينفي أي صلة له باغتيال الحريري.
اقرأ/ي أيضًا | ترامب يأمر بتمديد سياسات الطوارئ الخاصة بلبنان
التعليقات