أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية، ديفيد هيل، بعد وصوله إلى بيروت، اليوم الخميس، أن فريقا من مكتب التحقيقات الفدرالي سينضم إلى فريق التحقيق الذي ينظر في ملف انفجار المرفأ، وذلك بعد ساعات من مصادقة مجلس النواب اللبناني، على إعلان حالة الطوارئ في بيروت، في أول جلسة عقدها منذ الانفجار.
وقال هيل للصحافيين، أثناء تفقده منطقة الجميزة المتضررة: "سينضم مكتب التحقيقات الفدرالي قريبا إلى المحققين اللبنانيين والأجانب، للمساعدة في الإجابة على الأسئلة التي أعرف أن كل شخص يطرحها إزاء الظروف التي أدت إلى هذا الانفجار"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.
البرلمان يقبل استقالة 8 نواب
على صلة، وافق مجلس النواب اللبناني، اليوم، على قبول استقالة 8 نواب، تقدموا بها على وقع انفجار المرفأ، وفق ما ذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وجرى ذلك خلال جلسة مجلس النواب اللبناني، في قصر الأونيسكو ببيروت، بثها التلفزيون الرسمي بالبلاد.
وقال رئيس مجلس النواب، نبيه بري إنه "وافق على استقالة 7 نواب وهم سامي الجميل، ونديم الجميل، وإلياس حنكش، وبولا يعقوبيان، وميشال معوض، ونعمة إفرام، وهنري حلو".
فيما تريث بري في قبول استقالة النائب الثامن، مروان حمادة لأن استقالته مشروطة، قبل أن يعلن قبول الاستقالة لعدم حضور الأخير للجلسة.
وقال بري، عقب تلاوة استقالة النواب: "الوطن يحتضر، ولم يعد لدينا سوى العملية الجراحية من خلال الدولة المدنية وقانون انتخابي دون عائق مذهبي أو طائفي".
ودعا بري إلى الإسراع في تأليف حكومة تركز في بيانها الوزاري على الإصلاحات ومكافحة الفساد.
وعلى وقع كارثة انفجار مرفأ بيروت والذي أودى بحياة 171 وأكثر من 6 آلاف جريح، قدم رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، استقالته، يوم الإثنين الماضي، قائلا: "نتراجع خطوة إلى الوراء، للوقوف مع الناس، كي نخوض معركة التغيير معهم"، كما أعلنت الرئاسة، في وقت لاحق، قبول استقالته، وطلبت من الوزراء العمل كحكومة "تصريف أعمال".
وفي 4 آب/ أغسطس الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، الذي خلف بجانب الضحايا والجرحى، دمار مادي هائل، وخسائر تقدر بنحو 15 مليار دولار، وفق أرقام رسمية غير نهائية.
ويزيد انفجار المرفأ أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
التعليقات