الجنائية الدولية تغلق التحقيق بجريمة إسرائيل ضد "أسطول الحرية"

ردت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، طعنا ضد قرار المدعية العامة بعدم ملاحقة إسرائيل لمسؤوليتها عن مجزرة أسطول الحرية، في هجوم دام نفذ ضد أسطول إنساني بهدف فك الحصار عن قطاع غزة، في أيار/ مايو 2010.

وكانت وحدة كومنادوز تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قتلت تسعة ناشطين في هجوم على سفينة "مافي مرمرة" التي استأجرتها منظمة غير حكومية تركية أثناء محاولتها الإبحار إلى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي. وتوفي ناشط عاشر لاحقا متأثرا بجروحه.

واعتبرت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، في كانون الأول/ ديسمبر، أنه لا سبب لفتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت في إطار هذه العملية.

وكانت جزر القمر، حيث سجلت السفينة والتي رفعت الملف أمام المحكمة الدولية ومقرها لاهاي، احتجت على هذا القرار.

واعلن قضاة المحكمة، الأربعاء، في بيان "رفض طلب جزر القمر" لإعادة درس قرار بنسودا.

وأقر القضاة بأن المدعية ارتكبت "أخطاء" في أول قرار اتخذ في 2014 بعدم فتح تحقيق في الحادثة وأكدت ذلك بعد ثلاث سنوات بعد ان طلبت منها المحكمة الجنائية مرة أولى باعادة درس الملف.

كما اعتبروا أن بنسودا "لم تعد النظر في قرارها" كما طلبت منها المحكمة.

وأعلن القضاة أن الصلاحيات التي يتمتعون بها للطلب من المدعية تصحيح هذه الأخطاء "غير واضحة" وأنهم لم يتمكنوا بالتالي من أن يطلبوا منها مراجعة الملف.