عقوبات أميركية على الصناعة الدفاعية في تركيا لشرائها منظومة S400 الروسية

قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الإدارة الحكومية التركية المكلفة شراء الأسلحة (إس إس بي)، لحيازة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس- 400"، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مساء اليوم، الإثنين.

عقوبات أميركية على الصناعة الدفاعية في تركيا لشرائها منظومة S400 الروسية

منظومة S400 لدى وصولها تركيا (أ ب)

قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الإدارة الحكومية التركية المكلفة شراء الأسلحة (إس إس بي)، لحيازة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس- 400"، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مساء اليوم، الإثنين.

وقال بومبيو في بيان إن "الإجراءات التي اتخذت اليوم تبعث برسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة ستطبّق (القانون الأميركي) بشكل كامل ولن تتساهل حيال أي صفقات كبيرة تتم مع قطاعي الدفاع والاستخبارات الروسيين".

وفيما رفضت الخارجية التركية "العقوبات الأحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة"، شددت على أنها "ستضر بالعلاقات الثنائية وسنرد بما يلزم".

واعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العقوبات الأميركية على تركيا بسبب اقتناء منظومة "إس 400"، غير شرعية، وقال إنها "تمثل مظهرا من مظاهر الموقف الأميركي المتعالي على القانون الدولي".

وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أنها ستمنع جميع تراخيص التصدير إلى "إدارة الصناعات الدفاعية" (التركية) وسترفض منح أي تأشيرات لرئيسها إسماعيل دمير.

وأضاف بومبيو أن "الولايات المتحدة أوضحت لتركيا على أعلى المستويات في مناسبات عديدة أن شراءها لمنظومة ‘إس- 400‘ سيشكّل خطرا على أمن التكنولوجيا العسكرية الأميركية والعاملين فيها وسيوفر تمويلا كبيرا لقطاع الدفاع الروسي، ولوصول الروس إلى القوات المسلحة التركية وقطاعها الدفاعي".

وتابع "لكن تركيا قررت رغم ذلك المضي قدما بشراء واختبار منظومة ‘إس- 400‘ رغم وجود أنظمة قابلة للتشغيل المتبادل تابعة لحلف شمال الأطلسي كبديل يفي باحتياجاتها الدفاعية".

رفض تركي

ونددت تركيا بالعقوبات "غير المنصفة" التي فرضتها الولايات المتحدة على الإدارة الحكومية التركية لشراء الأسلحة لحيازة أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس- 400".

وقالت وزارة الخارجية التركية "ندعو الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في هذا القرار غير المنصف (...) ونكرر استعدادنا للبحث في القضية عبر الحوار والدبلوماسية، انسجاما مع روح التحالف".

كذلك، دحضت أنقرة "الخطر الأمني" الذي تمثله الصواريخ الروسية بالنسبة إلى منظومة حلف الأطلسي والذي ذكره بومبيو كأحد أسباب العقوبات.

وقالت الوزارة إن "هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة. اقترحت تركيا التعامل مع هذه القضية بطريقة موضوعية وواقعية من خلال تشكيل مجموعة عمل فنية".

وإلى جانب دعوتها الولايات المتحدة إلى "مراجعة" قرارها، حذرت تركيا أيضا من أنها "سترد" على العقوبات.

وفي خطاب ألقاه قبيل إعلان القرار الأميركي، أعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن "حزنه" لرؤية "الخطابات المتعلقة بالعقوبات" تسود في الولايات المتحدة وداخل الاتحاد الأوروبي.

وقال إنه "بدل العقوبات، ننتظر من الولايات المتحدة دعما في مكافحة الإرهاب".

وكتب الناطق باسم الرئيس التركي، إبراهيم غالين، على "تويتر": "ستواصل تركيا المضي قدما لتحقيق أهدافها في مجال صناعة الدفاع".

وبموجب قانون أقره الكونغرس في العام 2017 بشبه إجماع، بهدف "مواجهة خصوم أميركا من خلال العقوبات"، حظرت واشنطن منح أي تصاريح تصدير أسلحة للإدارة الحكومية التركية لشراء الأسلحة.

وينص القرار أيضا على فرض عقوبات على رئيس هذه الإدارة إسماعيل دمير وعلى مسؤولين آخرين في الوكالة الحكومية التركية.

ورد دمير عبر "تويتر" مؤكدا أن "أي قرار يتخذ في الخارج بحقي أو يتصل بمؤسستي لن يغير موقفنا ولا يمكن بأي شكل أن يؤثر على صناعة الدفاع التركية".

تنديد روسي

ونددت روسيا بالعقوبات الأميركية "غير المشروعة" بحق تركيا على خلفية حيازتها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس- 400".

وصرح وزير الخارجية الروسي، لافروف، كما نقلت عنه وكالة "ريا نوفوستي"، "إنه تعبير جديد عن سلوك متغطرس بإزاء القانون الدولي".

وأضاف أن الخطوة الأميركية، "تعبير عن إجراءات إكراهية أحادية وغير مشروعة تستخدمها الولايات المتحدة منذ أعوام عديدة، منذ عقود يمينا ويسارا".

وقال إن "هذا لا يضيف إلى سلطة الولايات المتحدة على الساحة الدولية بوصفها مشاركا مسؤولا (...) ويشمل ذلك مجال التعاون العسكري التقني".

وقد أدى شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس- 400" إلى توتر العلاقات مع واشنطن في السنوات الأخيرة.

وتقول الولايات المتحدة إن هذه الصواريخ لا تتوافق مع أنظمة الدفاع لحلف الأطلسي الذي أنقرة عضو فيه مع واشنطن.

وتأتي هذه العقوبات الأميركية تزامنا مع العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي، الخميس، في ما يتعلق بنشاطات تركيا في شرق البحر المتوسط.

التعليقات