إدارة بايدن تعلّق بيع أسلحة للسعودية والإمارات

علّقت الإدارة الأميركية الجديدة، اليوم، الأربعاء، بيع أسلحة للسعودية ومقاتلات إف 35 للإمارات، "مؤقتًا".

وعزت الخارجيّة الأميركيّة قرارها إلى "مراجعة" قرار اتُخِذَ إبان ولاية الرئيس السابق، دونالد ترامب.

وقال مسؤول في الخارجية الأميركيّة "إنه إجراء روتيني إداري تتخذه غالبية" الإدارات الجديدة، موضحًا أن الغاية منه "أن تلبي عمليات بيع الأسلحة التي تقوم بها الولايات المتحدة أهدافنا الإستراتيجية".

ومع ذلك، يبقى القرار مفاجئا لأنه يشمل خصوصا ذخائر دقيقة وعدت بها السعودية ومقاتلات إف-35 بيعت للإمارات، مقابل اعتراف هذه الدولة الخليجية بدولة إسرائيل برعاية دونالد ترامب.

وتقود الرياض، الحليف القريب من الولايات المتحدة وخصوصا في عهد ترامب، تحالفا عسكريا دعما للحكومة اليمنية في نزاعها ضد الحوثيين المدعومين من إيران. والإمارات عضو في التحالف ايضا.

لكن الديموقراطيين وبعض الجمهوريين ينددون منذ وقت طويل بالدعم الأميركي لهذا التحالف المتهم باستهداف مدنيين.

وأخفق في كانون الأول/ديسمبر في الحيلولة دون بيع المقاتلات إف-35 لأبو ظبي.

من جهته، تعهد وزير الخارجية الأميركي الجديد أنتوني بلينكن الاسبوع الفائت "وضع حد" للدعم الأميركي "للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن".

ولم يصدر أي تعليق من الرياض أو أبو ظبي.

العتيبة يعلق على قرار تجميد مبيعات الأسلحة الأميركية لأبوظبي

وعلق سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة، على قرار إدارة بايدن تجميد مبيعات الأسلحة لأبوظبي، بالقول إن بلاده تتوقع أن تراجع الإدارة الأميركية الجديدة السياسات الراهنة وإنها ترحب بالجهود المشتركة لخفض التوتر وإحياء الحوار الإقليمي، حسبما جاء في بيان نشر على حساب السفارة على تويتر.

وأضاف السفير في المنشور أن الإمارات ستعمل عن كثب مع إدارة بايدن من أجل التوصل إلى نهج شامل للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وتابع" كما في المراحل الانتقالية السابقة، توقعت الإمارات مراجعة السياسات الحالية من قبل الإدارة الجديدة. على وجه التحديد، فإن حزمة F-35 هي أكثر بكثير من بيع المعدات العسكرية لشريك”.

وأشار العتيبة إلى أنه "مثل الولايات المتحدة، فهي تسمح للإمارات بالحفاظ على رادع قوي للعدوان. وبالتوازي مع الحوار الجديد والتعاون الأمني​​، فإنها تساعد على طمأنة الشركاء الإقليميين".

كما أنها "تمكن الإمارات من تحمل المزيد من العبء الإقليمي للأمن الجماعي، وتحرير الأصول الأمريكية لتحديات عالمية أخرى، وهي أولوية للولايات المتحدة منذ فترة طويلة".