أدرجت موسكو، اليوم الجمعة، شبكة المعارض المسجون أليكسي نافالني، السياسية على قائمتها للمنظّمات الإرهابية والمتطرفة، ما يعني حظرها في روسيا. وذلك بعد يوم إعلان أن الشبكة المناهضة للفساد، حلّت نفسها؛ لتجنُّب إعلانها منظمة "متطرفة"، ولتجنب تعريض أعضائها لعقوبات قاسية بالسجن.
وأعلن جهاز الرقابة المالية الروسي، أنه حدّث لائحته ليظهر اسم الشبكة عليها. وتحسبا لذلك، حلّت شبكة مكاتب نافالني الإقليمية، أمس نفسها.
ولم يتضح فورا إن كانت الخطوة على صلة بطلب مدّعين في وقت سابق هذا الشهر بإدراج الشبكة الإقليمية التابعة لأبرز معارضي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وصندوق مكافحة الفساد التابع له على قائمة المنظّمات المتطرفة.
لكن المنسق السابق لمكاتب نافالني في موسكو، أوليغ ستيبانوف أشار على تلغرام إلى أن الخطوة مرتبطة بقضية يتم النظر فيها في المحكمة.
وكتب: "طبعا، لما الانتظار؟ في نهاية المطاف، قرار المحكمة معروف سلفا: مكافحة الفساد في روسيا في عهد بوتين تطرّف".
وتابع "لا يحاولون حتى إظهار الأمر على أنه قانوني".
ويذكر أن صندوق مكافحة الفساد لم يظهر على القائمة. ويتوقع أن تستأنف جلسات المحكمة للنظر في القضية في 17 أيار/ مايو.
والخميس، قال ليونيد فولكوف، كبير مساعدي نافالني، أن الشبكة الإقليمية ستفكك قبيل صدور قرار المحكمة، مشيرا إلى خطر تعرّض أنصارها وأعضائها إلى أحكام بالسجن لفترات طويلة.
وتأسست الشبكة الإقليمية خلال حملة نافالني لخوض الانتخابات الرئاسية في 2018، رغم أن المعارض منع من الترشّح.
ودعمت لاحقا تحقيقاته بشأن الفساد واستراتيجيته لـ"التصويت الذكي" التي توجّه الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح المرشّحين الأوفر حظا لهزيمة خصومهم المرتبطين بالكرملين.
وتم توقيف نافالني (44 عاما) لدى عودته في كانون الثاني/ يناير إلى روسيا من ألمانيا، حيث خضع لعلاج على مدى شهور جرّاء تعرّضته لعملية تسميم اتّهم بوتين بالوقوف وراءها.
ويقضي حكما بالسجن لمدة عامين ونصف العام في مستعمرة جزائية خارج موسكو لانتهاكه بنود إفراج مشروط حصل عليه بعد تهم قديمة بالاحتيال يشير إلى أنها كانت مدفوعة سياسيا.
التعليقات