المتابعة وهيئة الطوارئ تكثفان العمل لمساندة المعتقلين والمفصولين من العمل

كثفت لجنة المتابعة وهيئة الطوارئ العربية العمل لمساندة المعتقلين والمفصولين من العمل والمتضررين، في الأيام الأخيرة.

وعقدت لجنة المتابعة العليا، والهيئة العربية للطوارئ، المنبثقة عن اللجنة القطرية للرؤساء ولجنة المتابعة، اجتماعات مكثفة، لملاحقة كافة القضايا المرتبطة بهبّة الكرامة، من اعتقالات ومحاكمات وملاحقات سياسية، وفصل من العمل، إلى جانب قضايا أخرى، مثل طرح قضيتنا على المستوى الدولي. والتصدي لحملة التعبئة الإعلامية والسياسية الإسرائيلية ضد جماهيرنا العربية، على أساس التحريض العنصري، وحتى الدموي.

وفي اجتماع سكرتارية المتابعة نهاية الأسبوع الماضي، اتخذ قرار بإعادة تفعيل هيئة الطوارئ الشعبية، التي أقيمت سابقا لغرض مواجهة كورونا، وهي الآن تعمل وفق التخصصات الضرورية والمهنية، لمتابعة القضايا المذكورة.

كما أقرت المتابعة متابعة قضية الشهيدموسى حسونة من اللد، الذي تتجه فيه الشرطة والنيابة لتبرئة القتلة، والشهيد محمد محمود كيوان، الذي اعترفت الشرطة بأنها أطلقت عليه الرصاص الحي، ولكن الشرطة تحاول طرح تبريرات واهية لجريمتها، كي تتستر على القتلة، الذين تلقوا أوامر عليا بالقتل.

وبحثت سكرتارية المتابعة "قضية التحريض الدموي في وسائل الإعلام على جماهيرنا العربية، وعلى أعضاء الكنيست العرب، وتوقفت بشكل خاص عند التحريض والتهديدات بالقتل التي يتعرض لها النائب عوفر كسيف"، وعبّرت عن تضامنها معه بشكل واضح وكامل، وحذرت من أي محاولة بالمس به، فهذا أيضا مس بالموقف السياسي الذي يتمسك به.

ودعت المتابعة الى إعادة توجيه البوصلة الى القدس وقضيتي المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، إضافة إلى عدة قضايا تنظيمية مختلفة. ووجهت المتابعة رسالة إلى السلطات المحلية العربية واللجان الشعبية، حيّت فيه جماهيرنا على التزامها بالإضراب، ومشاركتها الواسعة بالنشاطات الكفاحية والنضالية. ودعت لتجميع الوقائع التي تم توثيقها ميدانيا، إضافة إلى كل من ينشأ جديدا.

ودعت الرسالة اللجان الشعبية إلى تحضير ملف بخصوص المعتقلين في كل بلد: عددهم، ومن تحرر منهم ومن بقي رهن الاعتقال، والإجراءات السلطوية المتخذة بحقهم والمحامون الذين يترافعون عنهم، إحصاء المواطنين الذين فصلوا من عملهم، طريقة فصلهم ومكان عملهم الذي فصلهم، إحصاء المصابين في هبة الكرامة، إذا تعذر ذكر أسماء جميع أسمائهم فإحصاء عددهم ونوع الإصابات وآثارها واحتياجاتهم بعد الإصابة، رصد أسماء وهواتف كافة المحامين المتطوعين في كل بلد، رصد مراكز طب الطوارئ في كل بلد، فحص إمكانية إقامة صندوق محلي للطوارئ للمساهمة في تغطية النفقات القضائية المترتبة على الاعتقالات،

وأخيرا، تزويد المتابعة بـ"مواد توثيقية للأحداث في كل بلد ومظاهر القمع التي قامت بها الشرطة والأجهزة بحق أبناء شعبنا".

وعقدت الهيئة العربية للطوارئ اجتماعا مع سكرتارية لجنة المتابعة، واللجنة القطرية للرؤساء، يوم الإثنين، في مقر جمعية الجليل في شفاعمرو، إذ جرى وضع خطوط عامة لبرنامج عمل مكثف، وجهد مركز لملاحقة قضية المعتقلين، وهناك طاقم قطري مؤلف من الطاقم الحقوقي إلى جانب المتابعة، والمنظمات الحقوقية، إضافة إلى تركيز جهد محلي في كل بلد، للوقوف إلى جانب المعتقلين والدفاع عنهم.

وقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، إن "حملة الاعتقالات المكثفة التي أعلن عنها في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إن الحكومة وأذرعها واهمة إذا كانت تعتقد أن حملة كهذه ستثني شعبنا عن واجبه، هذه اعتقالات انتقامية، ليس إلا، أمام وقفة جماهيرنا شعبنا في الأيام الأخيرة. وعلى ضوء هذه الحملة، قررنا في لجنة المتابعة عقد مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام الإسرائيلية والمحلية والعالمية، حول كل المجريات الأخيرة".