أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، تجميد كل اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، وذلك خلال اجتماع طارئ عقده مع القيادات الأمنية والعسكرية، مساء الأحد، في إجراءات وصفتها حركة النهضة بـ"الانقلاب على الثورة والدستور".
وقال الرئيس التونسي، في مؤتمر صحافي من قصر قرطاج، فيما يحيط به قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، إن "الوضع في البلاد يقضي اتخاذ مجموعة من التدابير الاستثنائية"، وأضاف "هناك من يستعد لدفع الأموال في بعض الأحياء للاقتتال الداخلي".
وفعّل سعيد فصلا من الدستور يمنحه في حالة الطوارئ سيطرة كاملة على مؤسسات الدولة، حيث لجأ الرئيس التونسي إلى الفصل 80 الذي يتيح له في حالات استثنائية استخدام صلاحيات واسعة، متجاوزا بنود الفصل التي تستوجب انعقاد مستمر لمجلس النواب واستشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية.
وقال الرئيس التونسي إنه اتخذ هذه القرارات بـ"التشاور" مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان وسيتخذ قرارات أخرى حتى يعود السلم الاجتماعي للبلاد، وهدد سعيد "من يعدون أنفسهم هذه الليلة ويوزعون الأموال للحرق والنهب بأن القانون فوق الجميع وسيطبق عليهم".
وقال سعيد: "لن نسكت أبدا عن أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة والأمنية بوابل من الرصاص".
في المقابل، وصفت حركة النهضة التونسية، إجراءات الغنوشي بالإنقلاب، وقالت: "سنناضل بكل ما أوتينا من قوة من أجل إفشال أي عملية للتراجع عن الديمقراطية والتعددية".
من جانبه، اتهم رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، سعيّد، بالانقلاب على الثورة والدستور، بعد إقالة الحكومة وتجميد اختصاصات البرلمان، وقال: "نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة".
هذا، ودعا اتحاد الشغل في تونس، قيادته التنفيذية، إلى اجتماع طارئ لمناقشة قرارات الرئيس سعيد.
وقال نائب رئيس حركة النهضة علي العريض إن "القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية تعتبر انقلابا على مؤسسات الدولة"، وأضاف أن "الوضع غامض في ظل هذه الظروف وسنعمل على بقاء تونس حرة وديمقراطية".
وشهدت عدة محافظات في تونس، الأحد، احتجاجات شعبية طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
وأغلقت السلطات العاصمة، ومنعت دخول السيارات إليها من المدن الأخرى، كما أغلقت الطرقات المؤدية إلى البرلمان وشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.
واستخدم عناصر الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، فيما رشق محتجون قوات الأمن بحجارة.
كما تظاهر المئات من التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة في محافظة نابل (شمال شرق)، للمطالبة بإسقاط النظام.
كما امتدت الاحتجاجات لتشمل محافظات صفاقس وباجة وجندوبة سوسة والمنستير وتوزر والكاف والقيروان وسيدي بوزيد، وطالب المحتجون بإسقاط المنظومة الحاكمة، واصفين إياها بـ"الفاشلة".
ودعا المحتجون إلى وضع بديل سياسي للوضع الراهن، خاصة في ظل فشل السياسات منذ ثورة 14 كانون الثاني/ يناير 2011 في تحقيق أهداف الثورة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.
التعليقات