أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، مساء الأربعاء، إنه سيصدر مرسوما لاستعادة 13 مليار دينار (4.6 مليارات دولار) من الأموال المنهوبة في إطار مصالحة قانونية ستبرم بين الدولة ورجال الأعمال الذين تمتعوا بامتيازات غير قانونية واستفادوا من نفوذهم خلال عقود.
وشدد سعيّد، مساء الأربعاء، خلال لقائه مع سعيد برئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، على أنه يجب إعادة الأموال المنهوبة من البلاد، مقابل مصالحة قانونية مع رجال الأعمال المتورطين في نهبها.
وأكد سعيّد أنه يملك قوائم إسمية برجال الأعمال الذين استفادوا من امتيازات وسيكونون مطالبين بإبرام صلح جزائي مع الدولة مطالبا إياهم بقبول الصلح لتجّنب المحاكم والسجون، ولكنه قال أيضا أنه لا نية لديه لملاحقة رجال الأعمال أو التنكيل بهم واصفا الجزء الأكبر منهم بالوطنيين.
واستند سعيّد في تحديد مبلغ الأموال التي قال إن رجال أعمال نهبوها وانتفعوا بها إلى تقرير أصدرته لجنة تقصي الحقائق عقب الثورة عام 2011، والذي شمل نحو 460 رجل أعمال منعوا عقب الثورة من السفر وأحيلت ملفاتهم على القضاء بتهمة بالتعامل والاستفادة من نظام بن علي، على حساب الاقتصاد التونسي.
وأشار إلى أنه سيقدم ضمن قانون الصلح الجزائي الذي سيصدر لاحقا تفاصيل آليات تطبيق الصلح، وذلك بتكفل رجال الأعمال المعنيين بإعادة أموال الشعب التي نهبوها، على حد قوله، عبر المشاركة في مشاريع للصالح العام على غرار المدارس والمستشفيات والطرقات على أن يظل المعنيون بالقرار تحت طائلة الصلح لمدة 10 سنوات.
وفي وقت سابق، الأربعاء، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أنه عقد اجتماعا لخبراء الاتحاد بهدف الإعداد لخارطة طريق المرحلة القادمة تحت إشراف الأمين العام للمنظمة، نور الدين الطبوبي، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وثلة من خبراء المنظمة الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين والقانونيين
وبحسب بيان المنظمة النقابية الكبرى في تونس، فقد أكد الأمين العام "تعويل المنظمة على خبرائها وأصدقائها للاستئناس بآرائهم من أجل مصلحة الوطن وبلورة تصورات للمرحلة القادمة"، مبينًا أن "الاتحاد كان دوما مستعدًا لكل الأوضاع التي تواجه بلادنا، وحريصا على تواصل الدولة والمحافظة على مكاسبها وإصلاح كل النقائص وهي كثيرة".
واستعرض الخبراء عدة قضايا مهمة تم خلالها تحديد رؤية وتصورات وأفكار لخارطة طريق، وسبق للاتحاد أن قاد الحوار الوطني في 2013 بين الفرقاء السياسيين، وانتهى إلى حكومة تصريف أعمال إلى غاية انتخابات 2014 وكتابة الدستور. ونال الاتحاد جائزة نوبل للسلام نتيجة جهوده مع عمادة المحامين ورجال الأعمال وحقوق الإنسان.
ومع اشتداد الأزمة السياسية منذ أشهر بين الرئيس سعيد وحركة "النهضة" وحلفائها، اقترح الاتحاد إجراء حوار وطني جديد تشرف عليه الرئاسة، إلا أن تلك الجهود لم تثمر بسبب تعنت كل الأطراف المخالفة.
وقالت جريدة "الشعب نيوز"، الناطقة باسم الاتحاد إن "هذا اللقاء يأتي تجانسًا مع البيان الذي أصدره المكتب التنفيذي يوم 26 تموز/ يوليو 2021 والذي دعا فيه إلى ضمانات، رغبة من الاتحاد في تجاوز حالة الارتجال والبهتة وتأكيداً على أهمية الاستعداد للخروج من الأزمة". وأضافت أنه "ينتظر أن يتقدم الاتحاد بوثيقة في الغرض في الأيام القريبة القادمة".
التعليقات