أعفى الرئيس التونسيّ، قيس سعيّد، وزيري "الاقتصاد والمالية"، و"تكنولوجيات الاتصال" من مهامهما، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الرئاسة، مساء الإثنين.
يأتي ذلك بعد 8 أيام من تدابير استثنائية اتخذها سعيد، ورفضتها غالبية الأحزاب، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، ورأت فيها "تصحيحا للمسار".
ووفق البيان، فقد قضت الأوامر الرئاسية بإعفاء وزير الاقتصاد ودعم الاستثمار، علي الكعلي من مهامه، وتعيين سهام البوغديري خلفًا له.
كما تم إعفاء وزير تكنولوجيات الاتصال، وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، محمد الفاضل كريّم من مهامه، وتكليف، نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.
وفي 25 تموز/ يوليو الماضي، قرر سعيد إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه للنيابة العامة.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي بلغ 11.5بالمئة بنهاية 2020، فيما انكمش الاقتصاد بنسبة 8.8 بالمئة؛ بسبب تداعيات جائحة كورونا، وتحتاج إلى اقتراض 7.2 مليار دولار، بينها نحو 5 مليارات على شكل قروض خارجية.
اقرأ/ي أيضًا | سعيّد يشيد بدول "شقيقة وصديقة" تدعم تونس ماليًّا وأمنيًّا
ويقول سعيّد إنه اتخذ تدابيره الاستثنائية استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وبهدف "إنقاذ الدولة التونسية".
واتخذ هذه التدابير في يوم شهد احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها، واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
التعليقات