غانتس: اتفقت مع عباس على تعزيز التنسيق الأمني وإقراض السلطة نصف مليار شيكل

قال وزير الأمن الإسرائيلي، بني غانتس، اليوم الإثنين، إنه اتفق مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال لقائهما الذي عقد الليلة الماضية في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، على سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، وتعزيز التنسيق الأمني ​​بينها وبين إسرائيل.

وأفاد غانتس في إحاطة قدمها للصحافيين الإسرائليين، بأنه اتفق مع عباس على تسوية وضع آلاف الأشخاص الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة دون صفة أو مكانة قانونية، وعلى قرض بقيمة نصف مليار شيكل ستمنحه إسرائيل للسلطة الفلسطينية وتجبيه لاحقا عبر اقتطاع مبالغ من أموال المقاصة، بدءا من حزيران/ يونيو 2022.

وشدد غانتس على أن الغرض من الاجتماع مع عباس لم يكن دفع عملية سياسية ولكن بناء الثقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وتعزيز العلاقات بينهما. وقال: "كلما كانت السلطة الفلسطينية أقوى، كانت حماس أضعف، وكلما زاد تماسك حكم السلطة، سيكون هناك مزيد من الأمن وسيتعين علينا أن نعمل بشكل أقل".

لم شمل أسر فلسطينية

ووفقا لتصريحاته، فقد اتفق غانس مع عباس على تسوية الوضع القانوني للآلاف من سكان غزة الذين يعيشون في الضفة الغربية، وكذلك مواطني الدول الأجنبية المتزوجين من فلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى مقيمين في الضفة دون صفة قانونية لعدم حصولهم على جنسية أو هوية فلسطينية.

وكان رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، حسين الشيخ، قد قال خلال استقباله عددا من المتقدمين بمعاملات "لم الشمل" في مقر الهيئة بمدينة رام الله، أمس، الأحد، إنه ستكون هناك "أخبار طيبة" قريبا بقضية طالبي "لَمّ الشمل"، الذين لا يملكون هوية فلسطينية.

وأضاف الشيخ أنه "بحجم الضغط الذي عملنا عليه طوال الفترة الماضية، نأمل أن يكون هنالك انفراجة، خلال الأسابيع القادمة القليلة ستسمعون أخبارا طيبة في هذا الموضوع".

ونظم عشرات من طالبي لم الشمل، أمس، وقفة أمام مقر هيئة الشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية، ضمن حراك بدأته حملة "لم الشمل حقي" منذ عدة شهور للمطالبة بجمع شمل آلاف العائلات.

ويؤرق ملف "لم الشمل" آلاف الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلية الاعتراف بقانونية وجود بعض أفراد آلاف الأسر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد يكون أحد الأبوين.

ولا تملك السلطة الفلسطينية في الضفة ولا حركة "حماس" في قطاع غزة، سلطة إجراء أي تغيير على السجل السكاني للفلسطينيين، سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية.

وتبرز المشكلة بشكل خاص، لدى العائلات التي دخل بعض أفرادها إلى الضفة وغزة، بتصاريح مؤقتة أو "سياحية"، والفلسطينيين الذين تزوجوا من جنسيات أخرى، دون أن يحصلوا على قرار "لم الشمل"؛ وتعتبر سلطات الاحتلال الإسرائيلية هؤلاء "مقيمين غير شرعيين"، وفي حال اضطر بعضهم للسفر، فإنه لا يستطيع العودة للعيش مع أسرته.

وبحسب تصريحات غانتس، فإن تسوية أوضاع طالبي لم الشمل لأسر فلسطينية في الضفة، ستتم "وفقًا لمعايير يتم تحديدها مسبقا وللكبار فقط"، دون مزيد من التفاصيل.

وأشار الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت) إلى أن غانتس اتفق مع عبّاس على تسوية المكانة القانونية لثلاثة آلاف شخص، بالإضافة إلى اعتزامه المصادقة على خطة بناء محدودة للفلسطينيين "في القرى والتجمعات الفلسطينية القائمة" في المناطق C.

من جانبه، غرّد الشيخ على تويتر بعيد تصريحات غانتس، معلنا أن "الاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية هو على منح خمسة آلاف جمع شمل للعائلات الفلسطينية دفعة أولى على طريق إنهاء هذا الملف بالكامل في إطار جدول متفق عليه".

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد وافقت بين عامي 2008-2007 على تسوية المكانة القانونية ولم شمل حوالي 32 ألف عائلة فلسطينية، كـ"مكافأة سياسية لمحمود عباس"، وفق ما ذكر الموقع الإلتروني لصحيفة "هآرتس"، وذلك في أعقاب الالتماسات التي تقدم بها مركز الدفاع عن الفرد (هموكيد) وعشرات العائلات الفلسطينية؛ ومنذ ذلك الحين، باستثناء حالات نادرة للغاية، جمدت إسرائيل لم شمل العائلات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

إجراءات "بناء الثقة"

كما اتفق غانتس مع عباس على السماح لـ15 ألف عامل فلسطيني إضافي بالعمل في إسرائيل، وتحويل الشركات الفلسطينية التي تعمل مع جهات إسرائيلية إلى نظام محاسبة رقمي - بطريقة تضمن عائدات ضريبية للسلطة تصل إلى 10 ملايين شيكل سنويًا.

ووفقا لغانتس، فإنه من وجهة النظر الإسرائيلية، تعتبر مخرجات الاجتماع مع عباس إيجابية وتم عقده في أجواء جيدة، "على أساس أنه لا توجد فرصة في المستقبل المنظور لبدء مفاوضات السياسية، وبالتالي هناك حاجة إلى تدابير بناء الثقة لتعزيز الأمن والاستقرار والاقتصاد في يهودا والسامرة (الضفة العربية)".

وفي حديثه للصحافيين، قال غانتس: "قلت لعباس وأقول لكم، لا نحن ولا الفلسطينيون ذاهبون إلى أي مكان آخر صباح الغد"؛ وتابع "ذهبت إلى الاجتماع لبناء الثقة وحماية مصالح دولة إسرائيل، وعلاقاتنا المهمة مع السلطة الفلسطينية، والتي أعتقد أنها بحاجة إلى تعزيز". وبشأن قطاع غزة، شدد على أن "هجماتنا تضر بأهداف مؤلمة لحركة حماس".

وحذر غانتس قائلا: "نستعد لوضع نقاتل فيه على جبهتين - في الشمال والجنوب" ، وقال إن السياسة الإسرائيلية تغيرت تجاه قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع في آيار/ مايو الماضي.

وقال غانتس إن السياسة الإسرائيلية تغيرت "في طبيعة وشدة ردودنا، في تحويل الأموال القطرية التي غيرنا آليتها، وفي القضايا المدنية وربط إعادة الإعمار بملف الأسرى والمفقودين (الإسرائيليين لدى حماس في غزة)".

لن تكون هناك عملية سياسية

وعلى صلة، قالت شخصية مُقرّبة من رئيس الحكومة الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في وقت سابق الإثنين، إنه "لا توجد عملية سياسية مع الفلسطينيين، ولن تكون"، وذلك تعليقا على اجتماع غانتس مع عباس، مساء أمس في رام الله، في الضفة الغربية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، عن مُقرّب من رئيس الحكومة الإسرائيلي، لم تُسمّه قوله "تمت الموافقة مسبقا على الاجتماع من قبل رئيس الحكومة، وقد تناول القضايا الراهنة لجهاز الدفاع مع السلطة الفلسطينية"؛ وأضاف "لا توجد عملية سياسية مع الفلسطينيين، ولن تكون ".

والاجتماع الذي عُقد أمس، هو الأول للرئيس الفلسطيني مع مسؤول إسرائيلي كبير منذ العام 2014، حينما التقى في لندن مع وزيرة القضاء الإسرائيلية آنذاك، تسيبي ليفني، والاجتماع الأول الذي يعقد على هذا المستوى الرفيع منذ العام 2010، حين التقى عباس برئيس الحكومة الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو.

وقال غانتس في تغريدة على "تويتر"، مساء الأحد "التقيت هذا المساء برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لمناقشة قضايا السياسة الأمنية والمدنية والاقتصادية". وأضاف "لقد أبلغت الرئيس عباس أن إسرائيل تسعى لاتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة الفلسطينية"، دون مزيد من التفاصيل.

وتابع غانتس "كما ناقشنا الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الضفة الغربية وغزة، واتفقنا على مواصلة التواصل بشكل أكبر حول القضايا التي أثيرت خلال الاجتماع".

وكان رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، الشيخ، قد قال في تغريدة على "تويتر:، مساء الأحد، "التقى الرئيس محمود عباس مساء اليوم في رام الله مع بيني غانتس حيث تم البحث في العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية من كل جوانبها".