منح البرلمان اللبنانيّ بغالبية أعضائه، مساء اليوم الإثنين، الثقة، لحكومة رئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، التي تشكلت بعد 13 شهرا من الفراغ، وتقع على عاتقها مهمات صعبة، أبرزها محاولة وقف الانهيار الاقتصادي في البلاد.
وبعد مناقشة البيان الوزاري خلال جلسة طويلة استغرقت ثماني ساعات، منح 85 نائبا ثقتهم للحكومة الجديدة، فيما حجب 15 نائبا الثقة عنها، بحسب ما أعلن رئيس مجلس النواب، نبيه برّي.
ويتألف مجلس النواب من 128 نائبا، استقال منهم 8 وتوفي 3، لينخفض عددهم إلى 117.
تطلّع لوقف الانهيار
وأعلن ميقاتي، قبيل التصويت، برنامج حكومته، قائلا إنها تتطلع لإنقاذ البلاد ووقف الانهيار الحاصل وإنهاء معاناة مواطنيها واستكمال تحقيقات تفجير مرفأ بيروت، إضافة لتعزيز العلاقات مع الدول العربية والأوروبية.
جاء ذلك في البيان الوزاري للحكومة الجديدة الذي تلاه ميقاتي، خلال جلسة البرلمان لنيل الثقة في قصر "الأونيسكو" غربي العاصمة بيروت.
وقال ميقاتي إن "حكومة معا للإنقاذ (شعار أطلقته على نفسها عقب تشكيلها) تشكلت بمهمة إنقاذية، ونحن نتطلع إلى ترجمة أهدافنا المشتركة في إنقاذ لبنان وحماية اللبنانيين وحفظ كرامتهم وإنهاء معاناتهم اليومية، ووقف نزيف الهجرة الذي يدمي قلوب جميع اللبنانيين".
وأضاف أن "الحكومة ستسعى لاستعادة الثقة الداخلية والخارجية بالمؤسسات اللبنانية ووقف الانهيار وبدء عملية التعافي والنهوض".
وشدد ميقاتي على ضرورة تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والدول الأوروبية، إضافة لمتابعة العمل على عودة النازحين السوريين.
كما أكد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين (عددهم بلبنان نحو 180 ألفا) إلى ديارهم وعدم توطينهم في لبنان.
وأشار ميقاتي إلى التزام الحكومة بإجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها في أيار/ مايو المقبل، وإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والدعم المطلق للقوى الأمنية والجيش.
وتعهد بـ"استئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق ووضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حيث يلزم".
وأعرب عن تطلع حكومته "لتصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام بمُسمياته كافة في ضوء دراسة تعدّها وزارة المالية تأخذ بعين الاعتبار الموارد المالية للدولة ووضعية المالية العامة".
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إنجاز الموازنة العامة للعام 2022 مع التشديد على تضمينها بنوداً إصلاحية تتناول المالية العامة.
وفي ما يتعلق بكارثة انفجار مرفأ بيروت، أبدى ميقاتي "حرص الحكومة على استكمال كُل التحقيقات لتحديد أسباب هذه الكارثة وكشف الحقيقة كاملةً ومُعاقبة جميع المُرتكبين".
وفي 10 أيلول/ سبتمبر الجاري، تشكلت حكومة لبنانية جديدة برئاسة نجيب ميقاتي، عقب 13 شهرا من التعثر، إثر استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب في 10 آب/ أغسطس 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ بيروت.
ومنذ نحو عامين، تعصف بلبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، إذ تسببت بانهيار مالي ومعيشي وارتفاع معدلات الفقر، وشح الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، لعدم توفر النقد الأجنبي اللازم لاستيرادها.
تعويل على دعم دوليّ
وقال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، الإثنين، إن بلاده تعول على دعم المجتمع الدولي؛ لأن من دونه ستكون المهمة أصعب أمام الحكومة الجديدة.
ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن سلام، قوله على هامش الجلسة البرلمانية التي ناقشت البيان الوزاري، إن أولويته بعد نيل الحكومة الثقة، هو الإسراع بإطلاق العمل بـ"البطاقة التمويلية"، ومراقبة أسعار السلع والعمل على خفضها لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
ومطلع الشهر الجاري، أعلنت الحكومة السابقة إطلاق مشروع "البطاقة التمويلية"، وهو ينص على تقديم مساعدة مالية شهرية للأسر اللبنانية غير ميسورة الحال، لكن لم يبدأ تنفيذه بعد.
وتهدف هذه البطاقة إلى مساعدة الأسر في ظل انهيار معيشي على وقع أزمة اقتصادية حادة تضرب البلاد منذ أواخر 2019، ما أدى الى انهيار مالي وفقدان القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، مقابل ارتفاع جنوني بأسعار السلع، لا سيما الغذائية.
ووفق دراسة أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا"، التابعة للأمم المتحدة، مطلع الشهر الجاري، فإن 74 بالمئة من سكان لبنان يعانون الفقر.
وأعرب سلام عن أمله بأن تبدأ أسعار السلع بالانخفاض هذا الأسبوع مع انتعاش الليرة اللبنانية منذ الإعلان عن تأليف الحكومة، إذ انخفض سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازية غير الرسمية، من نحو 19 ألف ليرة إلى نحو 15 ألفا.
وأفاد بأنه سيتم خلال أسبوع تشكيل لجنة رسمية تتولى ملف "التفاوض مع صندوق النقد" الدولي، وذلك "وفق إطار قانوني".
وذكر أن "الإطار العام لعمل الحكومة مرتبط بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وإعادة العمل في النظام المصرفي وهيكليته وغيرها".
ويأمل لبنان من تلك المفاوضات الاتفاق مع الصندوق على خطة للنهوض الاقتصادي مصحوبة بإصلاحات إدارية ومالية تؤمن له استدانة أموال للدعم الاقتصادي بفوائد منخفضة.
وأضاف سلام: "نعول على دور إيجابي للمجتمع الدولي وانفتاح أكثر على لبنان لتأمين الدعم الدولي؛ لأن من دونه ستكون المهمة أصعب". وأفاد بوجود "أجواء ايجابية واتصالات مستمرة بهذا الشأن"، آملا بأن "تنعكس تلك الإيجابية في وقت قريب على الأوضاع في لبنان".
التعليقات