كشف تحقيق صحافي عن الثروات والمعاملات السرية لقادة عالميين وسياسيين ومليارديرات، في واحدة من أكبر تسريبات الوثائق المالية؛ شملت حوالي 35 من القادة الحاليين والسابقين، وأكثر من 300 مسؤول حكومي، في ملفات الشركات التي تتخذ من الملاذات الضريبية مقرا لها، وهي الملفات التي أطلق المشاركون في التحقيق "وثائق باندورا".
وبحسب التحقيق الذي نشره الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، اليوم الأحد، فإن العديد من القادة، بينهم العاهل الأردني ورئيس وزراء التشيك ورئيسا كينيا والإكوادور، أخفوا ملايين الدولارات عبر شركات خارجية (أوفشور - شركات تسجل في دولة ذات نظام ضريبي "متسامح" يُتيح هوامش ربح أوسع للمستثمر ويسمح له بإخفاء هويته الحقيقية) لا سيما لأغراض التهرب الضريبي.
ويستند التحقيق الذي أطلق عليه اسم "وثائق باندورا" وساهم فيه نحو 600 صحافي في 117 دولة، إلى حوالى 11,9 مليون وثيقة مصدرها 14 شركة للخدمات المالية، في دول من بينها جزر فيرجين البريطانية، وبنما ودولة بليز وقبرص والإمارات وسنغافورة وسويسرا، وسلط الضوء على أكثر من 29 ألف شركة أوفشور.
وكان الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية، قد أعلن في تغريدة، أنه سينشر الأحد عند الساعة 19,30 بتوقيت القدس، "أشمل تحقيق حول السرية المالية حتى الآن"، بناءً على 11,9 مليون وثيقة مسربة "تغطي جميع أنحاء العالم".
وكشفت الوثائق المالية المسربة، عن إمبراطورية عقارات كونها العاهل الأردني، الملك عبد الثاني بن الحسين، في بريطانيا والولايات المتحدة، تبلغ قيمتها أكثر من 70 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 100 مليون دولار).
وتحدد الوثائق شبكة من الشركات التي تتخذ من جزر فيرجين البريطانية وغيرها من الملاذات الضريبية (36 شركة)، مقرا لها والتي استخدمها عبد الله الثاني لشراء 14 عقارا فخما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بقيمة تزيد عن 106 ملايين دولار.
وتشمل تلك العقارات 3 عقارات متجاورة مطلة على المحيط الهادئ في ماليبو بولاية كاليفورنيا الأميركية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، وممتلكات في لندن وأسكوت في بريطانيا.
وفي تعليقهم على التسريبات، قال محامو الملك عبد الله في لندن إن "جميع الممتلكات تم شراؤها بثروة شخصية، يستخدمها الملك أيضا لتمويل مشاريع للمواطنين الأردنيين".
وأضافوا أنه "من الممارسات الشائعة للأفراد البارزين، شراء العقارات عبر شركات تتخذ من الملاذات الضريبية مقرا لها لأسباب تتعلق بالخصوصية والأمن".
ويربط التسريب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأصول سرية في موناكو، ووجدت الوثائق أن رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس، لم يعلن عن استخدام شركة استثمار تتخذ من ملاذ ضريبي مقرا لها، لشراء فيلاتين مقابل 12 مليون جنيه إسترليني في جنوب فرنسا.
أما رئيس وزراء تشيكيا، أندريي بابيس، فقد استثمر 22 مليون دولار في شركات وهمية استخدمت في تمويل شراء قصر بيغو، وهو دارة شاسعة في موجان جنوب فرنسا.
وأودع رئيس الإكوادور، غييرمو لاسو، أموالا في صندوقين مقرهما في ولاية داكوتا الجنوبية في الولايات المتحدة.
وأقام الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين روابط بين أصول في شركات أوفشور و336 من القادة والمسؤولين السياسيين الكبار الذين انشؤوا حوالى ألف شركة، أكثر من ثلثيها في جزر فيرجين البريطانية.
ولم يرد ذكر أسم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مباشرة في الوثائق، إلا انه يرتبط عبر شركاء بأصول في موناكو.
وبين الأسماء الواردة، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، توني بلير، الذي اشترى عقارا في لندن عبر شركة في الخارج.
وكشفت الوثائق أن عائلة رئيس أذربيجان، إلهام علييف، وشركاء له، ضالعون في صفقات عقارية تبلغ قيمتها مئات الملايين في بريطانيا، فيما يملك رئيس كينيا، أوهورو كنياتا، وستة من أفراد عائلته، مجموعة من شركات الأوفشور.
وأظهرت وثائق أوردها التحقيق أن أفرادا من أوساط رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، المقربة، بينهم وزراء وعائلاتهم، يملكون سرا شركات وصناديق تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.
ومن بين الشخصيات الواردة أسماؤهما، المغنية الكولومبية شاكيرا، وعارضة الأزياء الألمانية، كلوديا شيفر، ونجم الكريكت الهندي، ساشين تندولكار.
وفي غالبية الدول، لا تعاقب القوانين على هذه الأفعال. لكن على صعيد القادة السياسيين، أورد الاتحاد خطابات البعض منهم المتعقلة بمكافحة الفساد في مقابل استثماراتهم في ملاذات ضريبية.
وتُظهر وثيقة في وثائق باندورا أن المصارف في جميع أنحاء العالم ساعدت عملاءها على إنشاء ما لا يقل عن 3926 شركة خارجية (أوفشور) بمساعدة شركة المحاماة البنمية "أليمان، كورديرو، غاليندو ولي"، ويقودها سفير سابق في الولايات المتحدة.
ويُظهر المستند أن الشركة المعروفة أيضًا باسم "ألكوغال" Alcogal ساعدت ما لا يقل عن 312 شركة في جزر فيرجن البريطانية تابعة لعملاء شركة الخدمات المالية الأميركية العملاقة "مورغان ستانلي" التي قال متحدث باسمها: "نحن لا ننشئ شركات خارجية... هذه العملية مستقلة عن الشركة وتخضع لتقدير العميل وتوجيهه".
وأنشأ المركز الأميركي للنزاهة العامة في العام 1997، الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، الذي أصبح كيانا مستقلا العام 2017. وتضم شبكة الاتحاد 280 صحافيا استقصائيا في أكثر من مئة دولة ومنطقة فضلا عن حوالى مئة وسيلة إعلام شريكة.
وبرز الاتحاد مطلع نيسان/ أبريل 2016 مع نشره تحقيق "وثائق بنما" الذي استند إلى حوالى 11,5 مليون وثيقة سربت من مكتب محاماة بنمي.
التعليقات