داهمت جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية مدينة كفر قاسم، ونفذت عملية هدم لجدار وأرضية مبنى في السهل الشرقي والمنطقة الصناعية، فجر اليوم الثلاثاء.
وجاء في التفاصيل، أن عملية الهدم نفذت تحت حماية قوات كبيرة من الشرطة التي منعت وصول المواطنين إلى المكان.
وقال رئيس اللجنة الشعبية في كفر قاسم، سائد عيسى، لـ"عرب 48" إن "الحديث يدور عن هدم لجدار وأرضية مبنى في موقعين مختلفين بالمدينة، وكلاهما جرى بنائهما في الشهور الأخيرة".
وأضاف "لا شك أن عمليات الهدم تدل على عمق في أزمة التخطيط والخرائط الهيكلية، والحل يكمن من خلال المصادقة على الخرائط الهيكلية وإدخال مساحات أكبر إلى مسطحات النفوذ".
وأكد أن "المواطنين العرب ليسوا من هواة البناء خارج الخرائط الهيكلية، لكنهم في الوقت ذاته يجدون أنفسهم مضطرين للبناء بفعل أزمة التخطيط والبناء، ومن هنا إذ نناشد عدم البناء العشوائي وفي الأراضي العامة من أجل تجنب الهدم والغرامات المالية الباهظة".
وجاءت عملية الهدم بعد يوم من إجبار أحد المواطنين في كفر قاسم على هدم منزله قيد الإنشاء بشكل ذاتي، وذلك تفاديا للغرامات المالية الباهظة.
والحديث يدور عن منزل في طور البناء بكفر قاسم، وأصدرت السلطات أمر هدم ضده بحجة عدم الترخيص.
وشهدت بلدات عربية تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.
وتواصل السلطات في الآونة الأخيرة التضييق على المواطنين في البلاد، وخصوصا في منطقة النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة بشكل شبه يومي تستهدف مصادرة الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل.
هذا، واستمرت السلطات بهدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، قبل أشهر، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.
اقرأ/ي أيضًا | السلطات تجبر مواطنا على هدم منزله في كفر قاسم
التعليقات