أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، "توسيع حصة العمال الفلسطينيين في قطاع البناء"، موضحة أنه "اعتبارًا من الأسبوع الحالي سيسمح لـ9000 فلسطيني إضافي العمل في إسرائيل"، وذلك من بين تصاريح لـ15 ألف عامل في قطاع البناء، كانت سلطات الاحتلال، قد أعلنت في تموز/ يوليو الماضي، عزمها إصدارها.
جاء ذلك بحسب بيان صدر عن مكتب المتحدث باسم "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)"، والذي ذكر أنه "اعتبارًا من الأسبوع الحالي، سيتم توسيع حصة العمال الفلسطينيين من يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، الذين يتم تشغيلهم في إسرائيل في فرع البناء بـ9000 تصريح عمل جديد".
وأوضح أن ذلك "جزء من تنفيذ قرار الحكومة القاضي بزيادة حصة العمال الفلسطينيين في فرع البناء بـ15 ألف".
وقال إنه "في إطار القرار، سيتم في وقت لاحق من هذا الأسبوع فتح الحصة، ليستطيع أرباب العمل المعتَمدين في إسرائيل من أصحاب تصريح التوظيف، التقدم بطلبات الحصول على تصاريح عمل من أجل المزيد من العمال".
وذكر البيان أن "الحديث يدور عن خطوة أولى تمهيدًا لتطبيق زيادة حصة العمال الفلسطينيين في إسرائيل (إضافة 15 ألف رخصة عمل) والتي يُتوقع تحققها بحذافيرها قريبًا".
وأشار إلى أنه "بموجب قرار المستوى السياسي، وذلك بعد استكمال عمل إداري قادته وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)، وسلطة السكان والهجرة، ووزارة البناء والإسكان، وكذلك وزارات الدفاع، والمالية والتعاون الإقليمي".
وفي العاشر من الشهر الجاري، رفعت سلطات الاحتلال عدد التجار من قطاع غزة الذي يسمح لهم بالمرور في معبر إيرز (بيت حانون) بثلاثة آلاف تاجر آخر، بحسب بيان صدر حينها عن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة.
ورأى محللون عسكريون، أن القرار يأتي في إطار محاولة تهدئة الوضع الأمني في القطاع، واستبعدوا ارتباط ذلك بصفقة تبادل أسرى.
ووفقا للمحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، فإن "زيادة عدد التصاريح بثلاثة آلاف، هي جزء من المحاولات الإسرائيلية من أجل تهدئة الوضع الأمني عند حدود القطاع ومنع تصعيد عسكري جديد".
وأضاف هرئيل حينها أن جهاز الأمن الإسرائيلي يدرس زيادة أخرى في عدد التصاريح في الأشهر المقبلة. وقال المحلل العسكري في صحيفة "معاريف"، طال ليف رام، لإذاعة 103FM، اليوم، إن عدد التصاريح قد يصل إلى 15 ألفا.
التعليقات