صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون لتحديد مدة ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات، مساء اليوم، الإثنين.
ودعم القانون 66 عضو كنيست فيما عارضه 48 من كتل المعارضة، علما بأن مشروع القانون يعتبر تعديلا على "قانون أساس: الحكومة"، وكان بحاجة إلى تأييد 61 عضو كنيست على الأقل.
يذكر أن القائمة المشتركة صوتت مع الائتلاف لصالح القانون، الذي سيحال للمناقشة في لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية، قبل طرحه للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة.
ووفقا لنص مشروع القانون، فإنه لا يسري بأثر رجعي، ولن يمنع احتمال إعادة تولي رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، إلى هذا المنصب.
وبحسب مشروع القانون، الذي بادر إليه وزير القضاء، غدعون ساعر، فإن عضو كنيست تولى منصب رئيس الحكومة ثماني سنوات متصلة أو متقطعة، لن يتمكن من تولي المنصب لفترة أخرى.
كذلك ينص مشروع القانون على أنه في اليوم الذي تنتهي فيه مدة الثماني سنوات لرئيس حكومة، تُعتبر الحكومة مستقيلة، ووفقا لنص قانون الأساس، سيقود ذلك إلى بدء إجراءات تشكيل حكومة جديدة.
ووفقا لمشروع القانون، لا يتم احتساب فترة تولي رئاسة الحكومة بشكل مؤقت، كقائم بالأعمال، أو في أعقاب تعذُّر رئيس الحكومة القيام بمهامه.
كما أن ولاية "رئيس الحكومة البديل" لا تعتبر ولاية رئيس الحكومة في ما يتعلق بتحديد مدة تولي منصب رئيس الحكومة.
وفي أعقاب المصادقة على القانون، قال الوزير الذي بادر إليه، ساعر: "لقد غيرنا قواعد اللعبة، نحن نعمل من أجل مواطني إسرائيل وليس من أجل المصالح الشخصية".
واستغل ساعر الفرصة لمهاجمة رئيس المعارضة، نتيناهو، ومحاولة حكومة نتنياهو السابقة تمرير "القانون الفرنسي" لمنع تقديم رئيس الحكومة، للمحاكمة في ملفات الفساد المنسوبة إليه، خلال فترة توليه للمنصب.
التعليقات