أعلنت جمعية القضاة في تونس، أمس الأحد، رفضها لاعتبار رئيس البلاد قيس سعيد القضاء "وظيفة داخل الدولة"، مشددةً على استقلال السلطة القضائية.
وعقب اجتماع لمكتبها التنفيذي، رفضت الجمعية وهي غير حكومية، في بيان، "التصريحات الخطيرة التي أدلى بها رئيس الجمهورية في اللقاءين اللذين جمعاه يوم 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري برئيس المجلس الأعلى للقضاء (يوسف بوزاخر) ورؤساء المجالس القطاعية به، والتي تضمنت توصيفه للقضاء بأنه وظيفة داخل الدولة".
كما لفتت إلى "تصريحات سعيد يوم 9 ديسمبر الجاري، خلال لقائه بمجموعة من أساتذة القانون، والتي تضمنت أن دستور 2014 لم يعد صالحا ولا يمكن مواصلة العمل به".
وجدّدت الجمعية "تمسّكها التام باستقلال السلطة القضائية طبق الضمانات والمكتسبات الدستورية الواردة بالباب الخامس من الدستور وبالمكسب الديمقراطي للمجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة مستقلة لنظام الفصل بين السلطات والتوازن بينها".
وأكدت "تمسّكها بالنظام الديمقراطي القائم على مبدأ الفصل بين السلطات ووجود سلطة قضائية مستقلة ضامنة للحقوق والحريات ولإنفاذ القانون واحترام علويته ومساواة الجميع أمامه، وبكلّ ما جاء بباب الحقوق والحريات بدستور 2014 وبباب السلطة القضائية".
وشددت على "رفضها التام اعتبار القضاء وظيفة في الدولة"، مذكرةً بأن "القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات طبقا لما نص عليه الفصل 102 من الدستور".
وتابعت: "استقلال القضاء وموقعه كسلطة من سلطات الدولة مكسب لا رجوع فيه باعتباره من أهم مطالب الثورة التونسية (لعام 2011)".
ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ "نجلاء بودن" رئيسةً لها.
وترفض غالبية القوى السياسية في البلاد هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
ويقول سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات، إنه اتخذ "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على أنه "لن يتم المساس بالحقوق".
التعليقات