صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء، على تقليص حجم الدوام في المؤسسات والمكاتب الحكومية بنسبة 50%، فيما أقرت اللجنة الوزارية لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، مزيدا من القيود للحد من انتشار الفيروس، في ظل تفشي المتحورة "أوميكرون".
وبحث "كابينيت كورونا" إمكانية تشديد القيود على التجمهر، وكذلك تطبيق تعليمات "الشارة الخضراء" في المصالح التجارية والشركات والمؤسسات الخاصة، علما بأن هذه هي الجلسة الأولى لـ"كابينيت كورونا" منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وفي ما يتعلق بالقيود الجديدة، خلصت جلسة "كابينيت كورونا" إلى القرارات التالية:
- المولات والمجمعات التجارية:
- تعمل المراكز التجارية وفقا لتعليمات "الشارة البنفسجية" بنسبة إشغال تقدر بتواجد شخص في كل 15 مترًا مربعا.
- المتاجر التي تزيد مساحتها عن 100 متر مربع تعمل بموجب "الشارة الخضراء" شواء في المجمعات التجارية المغلقة أو المفتوحة؛ كما تفرض تعليمات "الشارة الخضراء" على العاملين في هذه المتاجر.
- إلزام أكشاك الطعام في مراكز التسوق بتقديم الخدمة للزبائن بعد إبراز "الشارة الخضراء"، ويحظر عليها استقبالهم وتكتفي بتسليمهم الطلابات (Take away).
- إلزام المطاعم في مراكز التسوق بتقديم الخدمة للزبائن بعد إبراز "الشارة الخضراء".
- تستثنى الخدمات الحيوية في مراكز التسوق من تعليمات "الشارة الخضراء"، وتفرض عليها تعليمات الشارة الإرجوانية بنسبة إشغال تصل إلى شخص لكل 7 أمتار مربعة.
- جهاز التعليم:
- يتلقى طلاب المدارس (من الصف الأول حتى الصف الثاني عشر) في المدن "الحمراء" و"البرتقالية" التعليم الوجاهي إذا كان عدد الطلاب الذين تلقوا جرعة اللقاح الأولى 70% أو أكثر. الصفوف التي يقل معدل التطعيم فيها عن 70% فستدرس عبر الإنترنت.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار سيطبق فورا في صفوف المدارس الإعدادية والثانوية (صفوف السابع حتى الثاني عشر). في حين تفرض في المدارس الابتدائية (صفوف الأول حتى السادس) بعد ثلاثة أسابيع (حتى ذلك التاريخ، سيتم تنفيذ سياسة تباعد مشددة في المدارس الابتدائية).
وجاء في بيان صدر عن الحكومة الإسرائيلية أن هذه القرارات تصبح سارية المفعول بعد المصادقة على اللوائح والأنظمة ذات الصلة، وتخضع لموافقة لجنة الدستور والقانون والقضاء ولجنة التعليم في الكنيست.
وأشار هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") إلى أن القيود المفروضة على جهاز التعليم والمجمعات التجارية ستعتبر نافذة، بدءا من يوم الإثنين المقبل.
وعن حجم الدوام الحضوري في القطاع العام والمؤسسات الحكومية، جاء في بيان صدر عن الحكومة الإسرائيلية أن "الوزراء صوتوا عبر الهاتف على تقليص الوجود المادي إلى 50% في أماكن العمل في المؤسسات الحكومية والقطاع العام".
وأوضح البيان أن القرار يدخل حيّز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد 26 كانون الأول/ ديسمبر الجاري ويستمر حتى يوك الأربعاء 26 كانون الثاني/ يناير 2022؛ ووفقا للقرار، يحق لمديري المؤسسات توسيع نسبة حضور الموظفين في أماكن العمل لتزيد عن 50% "بالقدر اللازم، بشرط توضيح الأسباب وتعليلها لمفتش الخدمات العامة".
التعليقات