صادقت لجنة الداخلية التابعة للكنيست، اليوم الثلاثاء، على "قانون الكهرباء"، تمهيدا لنقله إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
جاء ذلك بعد أسبوعين من التأجيل، في ظل الخلافات بين رئيس اللجنة البرلمانية ومقترح القانون، النائب وليد طه (القائمة الموحدة)، ووزيرة الداخلية، أييليت شاكيد ("يمينا").
وصادقت اللجنة على مشروع القانون بعد التوصل إلى تفاهمات بين طه وشاكيد، والتي تضمنت ما وصف بـ"الشروط التعجيزية" التي قد تحول دون ربط البيوت العربية غير المرخصة بالكهرباء، في ظل الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها شاكيد.
وبحسب مشروع القانون، يحق لوزيرة الداخلية إصدار أمر يتيح ربط مبنى سكني يقع في منطقة معينة محددة في الأمر الإداري الصادر عن الوزيرة، بالكهرباء أو الماء أو الهاتف، حتى بدون وجود رخصة بناء أو دون الحاجة للحصول على نموذج 4 (التي تؤكد إنجاز عمليات البناء المرخصة لمبنى معيّن).
والشروط التي حددها مشروع القانون لإصدار هذا الأمر عبر وزيرة الداخلية، هي تقديم خارطة مفصلة من قبل أحد الأطراف المدرجة في نص القانون، وأن يكون المبنى أو المسكن قد أقيم قبل الأول من كانون الثاني/ يناير 2018، ولم تتم إضافة أي أعمال بناء عليه بعد ذلك التاريخ.
ولفتت تقارير صحافية إلى أن تسوية الخلافات بين النائب طه والوزيرة شاكيد، جاءت في أعقاب نجاح الأخيرة في فرض شروطها، وتراجع الموحدة عن الشروط التي كانت قد حددتها مسبقا، والتي تمثلت بإلغاء بنود التسوية المرافقة لقانون الكهرباء، وإلغاء صلاحيات شاكيد، وتعيين طرف ثالث كمندوب عن وزارة الداخلية بديلا عن شاكيد.
والتعديلات الوحيدة التي طرأت على نص القانون الذي سيخضع لمداولات لجنة الداخلية في الكنيست، برئاسة طه، يوم غد، الإثنين، تتعلق بتقصير الفترة الزمنية التي يتعين على اللجان المختصة في وزارة الداخلية وفي لجان التخطيط والبناء، الموافقة خلالها على طلب التوصيل بالكهرباء أو رفضه.
وبموجب التعديلات الجديدة سيتم تقصير مدة النظر في طلبات ربط البيوت بالكهرباء من 120 يومًا إلى 60 يومًا (سيكون القرار فيها بيد شاكيد)، وتقصير مدة نظر لجان التخطيط التي تمنح تراخيص البناء، من 45 يوما إلى شهر واحد؛ في حين تم رفض كافة طلبات الموحدة في هذا الشأن.
وكانت الموحدة قد هددت شركاءها في الائتلاف وطالبت بتقليص صلاحيات شاكيد التي تحتفظ لنفسها بموجب القانون بالصلاحية الحصرية بشأن إصدار أمر إداري نهائي يتيح ربط مبنى سكني غير مرخص، بالكهرباء، غير أن هذه المطالب لم تتحقق وذلك بعدما حصلت شاكيد على دعم شركائها في الائتلاف الحكومي.
وذلك يعني أن صلاحية الموافقة على توصيل المباني بالكهرباء ستبقى في يد شاكيد، لكن سيتعين عليها اتخاذ قراراتها المتعلقة بالطلبات المقدمة، في غضون شهرين من تقديم الطلب، بدلاً من أربعة أشهر.
التعليقات