أفرجت السلطات المصرية عن الناشط السياسي المصري - الفلسطيني، رامي شعث، الذي غادر إلى باريس بعد "إجباره" على التنازل عن جنسيته المصرية، بحسب بيان صدر عن أسرته، اليوم السبت.
وقالت العائله في بيانها "مع فرحتنا لاستجابة السلطات المصرية لندائنا من أجل الحرية (...) نعبر أيضا عن استيائنا من إجبارهم لرامي على التنازل عن جنسيته المصرية شرطا للإفراج عنه".
وأضاف البيان "لا يجب أن يختار الإنسان بين حريته وبين جنسيته. ولد ونشأ رامي مصريا وكانت مصر وستبقى وطنه ولن يغير التنازل القسري عن جنسيته ذلك أبدا".
وأوضحت العائلة أنه تم إطلاق سراح شعث مساء السادس من كانون الثاني/ يناير، بعد أكثر من عامين ونصف في الحبس في مصر وأنه "التقى ممثلي السلطة الفلسطينية في مطار القاهرة ومن هناك سافر إلى عمان وبينما نكتب هذه السطور هو في طريقه إلى باريس".
وكانت السلطات المصرية، قد أفرجت يوم الإثنين الماضي، عن شعث، نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق نبيل شعث، بعد سجنه عامين ونصف.
وأوقفت السلطات الأمنية المصرية شعث البالغ من العمر 50 عاما في الخامس من تموز/ يوليو 2019 في القاهرة بتهمة إثارة "اضطرابات ضدّ الدولة". وقد رُحّلت زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى باريس.
وأعلن عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، محمد أنور السادات، صباح الإثنين الماضي، في بيان عن "قرار وشيك بإنهاء حبس الناشط السياسي رامي شعث، وإخلاء سبيله وترحيله إلى خارج مصر".
وشعث هو أحد وجوه ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، ومنسّق "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (بي دي إس) لمقاطعة إسرائيل، في مصر.
ومنذ توقيف شعث، تمّ تجديد حبسه الاحتياطي أكثر من 23 مرة.
ويحمل شعث الجنسيتين المصرية والفلسطينية، وهو نجل نبيل شعث، الذي شغل سابقا منصب مستشار الرئيس الفلسطينيّ، محمود عباس، للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، وكان وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق.
وفي نيسان/ أبريل 2020، أُدرج اسم هذا الناشط على القائمة المصرية لـ"الكيانات والأفراد الإرهابيين"، في قرار انتقدته بشدّة منظمات غير حكومية وخبراء أمميّون.
وفي السابع من كانون الأول/ ديسمبر 2020، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه تحدث مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أثناء زيارته إلى باريس، عن عدة "حالات فردية" بينها شعث.
ويواجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي اتّهامات من قِبل منظمات غير حكومية بقمع المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وتؤكّد هذه المنظمات أنّ في مصر اليوم حوالي "60 ألف سجين سياسي"
التعليقات