صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم، الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع "قانون التجنيد"، وذلك بدعم من نواب القائمة العربية الموحدة وكتل الائتلاف.
ودعم القانون 51 عضو كنيست، في حين عارضه 48 من كتل المعارضة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد فشلت في تمرير قانون التجنيد الإلزامي للحريديين في 17 كانون الثاني/ ديسمبر الجاري، الذي بادر إليه وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس ("كاحول لافان").
وسقط القانون بفارق صوت واحد بعد أن عارضته عضو الكنيست عن "ميرتس"، غيداء ريناوي - زعبي، إذ حصل مشروع القانون على تأييد 54 عضو كنيست، فيما عارضه عدد الأصوات ذاته.
وبررت ريناوي - زعبي رفضها الانصياع للتعليمات الائتلافية ومعارضة مشروع القانون، جاء في خطوة احتجاجية على ممارسات الحكومة الإسرائيلية في النقب.
وخلال تصويت الإثنين، دعمت ريناوي - زعبي مشروع القانون، مدعية أنها توصلت إلى تفاهمات مع كتل الائتلاف حول النقب، دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه التفاهمات.
وكانت القائمة المشتركة قد أكدت، في بيان سابق، أن "هذا القانون يأتي بهدف تعزيز قوة جيش الاحتلال الاسرائيلي الذي يقمع ويضطهد أبناء شعبنا بشكل يومي، ويقوم بالمداهمات الليلية ويخوض الحروبات التي تشن على أهلنا في غزة".
وذكرت أن القانون "يعمل على تقوية خطاب العسكرة الذي تعمل المؤسسة الصهيونية على ترسيخه داخل المجتمع وتوسيع رقعته بشكل دائم حتى يصل كل الشرائح والفئات".
واستنكرت القائمة المشتركة، في بيانها، تصويت نواب عرب لصالح القانون، مشددة على أن "تعزيز الموارد البشرية لجيش الاحتلال هي محاولة لاستكمال خطوة تعزيز الموارد المادية التي تم التصويت عليها في ميزانية الدولة، ومن شأن خطوات كهذه أن تحافظ على الهيمنة والعربدة الإسرائيلية في المنطقة بشكل عام وضد شعبنا الفلسطيني بشكل خاص".
ولفتت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد أصدرت قرارا أوضحت فيه أنه "عندما يتم سن قانون تجنيد اليهود الحريديين، عندها يمكن العمل على تطبيق القانون على جميع الأقليات بما في ذلك الأقلية العربية داخل إسرائيل". وتساءلت المشتركة في ختام بيانها: "هل يمهد تصويت عرب الائتلاف لتجنيد العرب عدا عن دعم وتعزيز الطاقة البشرية لجيش الاحتلال؟".
التعليقات