الاتحاد الأفريقي يعلّق النقاش حول صفة إسرائيل كمراقب

علّق الاتحاد الأفريقي جلسة نقاش كانت مقررة، اليوم الأحد، لبحث سحب صفة المراقب من إسرائيل، لتجنّب تصويت قد يحدث شرخًا غير مسبوق في التكتل الذي يضم 55 عضوا، وفق ما قال دبلوماسيون لوكالة "فرانس برس".

وقال أحد الدبلوماسيين إنه "تم تعليق مسألة إسرائيل في الوقت الحالي وسيتم بدلا من ذلك تشكيل لجنة لدراسة القضية".

ويتيح تأجيل الجلسة تفادي عملية تصويت على القرار الذي اتّخذه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في تموز/يوليو كان يُمكن أن يتسبب برأي العديد من المحللين في انقسام غير مسبوق في تاريخ الاتحاد الأفريقي الذي يحتفل بالذكرى العشرين لتأسيسه هذا العام.

وأثار قرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن إسرائيل احتجاجات شديدة من قبل الكثير من الدول الأعضاء الـ55 بينها جنوب إفريقيا والجزائر التي ذكّرت بأنه يتعارض مع تصريحات المنظمة الداعمة للأراضي الفلسطينية.

وجدد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، رفض بلاده قرار منح إسرائيل كعضو مراقب بالاتحاد الإفريقي "دون مشاورات مع الدول الأعضاء ما أدى إلى انقسام في الاتحاد الأفريقي".

وكان قد طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الاتحاد الأفريقي، أمس السبت، خلال قمته السنوية إلى سحب صفة المراقب التي منحها رئيس مفوضية المنظمة لإسرائيل في تموز/ يوليو.

وقال محمد اشتية "ندعو إلى سحب صفة إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي والاعتراض عليها" واصفا منحها لإسرائيل بأنه "مكافأة غير مستحقة" للانتهاكات التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في حق الفلسطينيين.

وتابع، مستندًا إلى تقرير لمنظمة العفو الدولية نشر هذا الأسبوع "لا ينبغي إطلاقًا مكافأة إسرائيل على انتهاكاتها ونظام الفصل العنصري الذي تفرضه على الشعب الفلسطيني".

ودافع موسى فقي محمد في خطاب افتتاح القمة عن خياره داعيا إلى "نقاش هادئ".

وأكد أن التزام الاتحاد الإفريقي بـ" البحث عن استقلال" الفلسطينيين "ثابت ولا يمكن إلا أن يتعزز"، غير أنه شدد في المقابل على أن منح إسرائيل صفة المراقب يمكن أن يكون "أداة في خدمة السلام".

أما في وقت مبكرٍ من، اليوم الأحد، كانت قد أشارت مصادر من الوفد الجزائري بالقمة الأفريقية، إلى أن الاتحاد الأفريقي يقرر إلغاء منح إسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد، حسب ما نقل إعلام جزائري محلي.

الانقلابات العسكرية في القارة الأفريقية

وفي سياق منفصَل، دان القادة الأفارقة "بدون لبس" خلال قمة الاتحاد الأفريقي"موجة" الانقلابات العسكرية مؤخرا في القارة، على ما أعلن المفوض المكلف الشؤون السياسية والسلام والأمن في المنظمة، الأحد.

وقال بانكولي أديويي خلال مؤتمر صحافي عقده في اليوم الأخير من قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا "دان كل قيادي أفريقي في المجموعة بدون لبس موجة تغيير الحكومات بصورة مخالفة للدستور".

وتعقد القمة لليوم الثاني في المقر الرئيسي للمنظمة في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا التي يشهد شمالها منذ 15 شهرا نزاعا أودى بالآلاف ودفع بحسب الأمم المتحدة مئات آلاف الأشخاص إلى شفير المجاعة.

وشهدت القارة عددا من الانقلابات، آخرها في بوركينا فاسو قبل أقل من أسبوعين. وندد الاتحاد الأفريقي، مساء الثلاثاء، بمحاولة إطاحة السلطة في غينيا بيساو.

وعلق مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي منذ حزيران/يونيو عضوية أربع دول هي بوركينا فاسو ومالي وغينيا والسودان بسبب تغيير حكوماتها بطريقة مخالفة للدستور.

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، ندد بـ"العودة المقلقة للانقلابات العسكرية".

لكن المنظمة تتعرض لانتقادات بسبب عدم ثبات موقفها في مواجهة الانقلابات، خصوصا بسبب عدم تعليقها عضوية تشاد، حيث تولى مجلس عسكري السلطة بعد وفاة الرئيس، إدريس ديبي إتنو، في نيسان/أبريل.

وقال سولومون ديرسو مؤسس مجموعة "أماني" للأبحاث المتخصصة بشؤون الاتحاد الأفريقي، إن المناقشات يجب أن تتجاوز الإدانات البسيطة وأن تركز على أسباب الانقلابات مثل الإرهاب أو المراجعات الدستورية التي تسمح للقادة بالبقاء في السلطة.

وأضاف "فقط عندما تحدث أزمة نتساءل: ‘كيف يعقل أن ينهار هذا البلد بهذه السرعة؟‘".

ويقدم رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوزا، السبت، شرحا بشأن الاستجابة الأفريقية لجائحة كوفيد-19 بعد عامين تقريبا على اكتشاف أول إصابة بالفيروس في القارة.

وحتى تاريخ 26 كانون الثاني/ يناير تلقى 11% فقط، من أصل أكثر من مليار أفريقي، كامل الجرعات، استنادا إلى المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكانت دول عدة مؤثرة أعضاء في المنظمة قد نددت بهذا القرار، بينها جنوب أفريقيا والجزائر، لاعتبارها أنه يتعارض مع تصريحات الاتحاد الأفريقي الداعمة للأراضي الفلسطينية.

ويرى عدد من المحللين أن التصويت على هذه القضية قد يظهر انقساما غير مسبوق في تاريخ المنظمة التي أنشئت قبل 20 عاما.

ولم يُعرف بعد ما إذا كان رؤساء الدول والحكومات سيتطرقون إلى الحرب في شمال إثيوبيا بين القوات الحكومية ومتمردي جبهة تحرير شعب تيغراي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020، كما لم يُعرف الشكل الذي سيتخذه النقاش في هذا الموضوع. وتعتبر النقاشات في هذه المسألة حساسة لأن إثيوبيا تستضيف مقر الاتحاد الإفريقي.

وانتظر فقي حتى آب/ أغسطس، أي بعد تسعة أشهر على بدء القتال، لتعيين الرئيس النيجيري السابق، أولوسيغون أوباسانجو، مبعوثا خاصا مكلفا التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقال دبلوماسيون إن إثيوبيا التي كانت عضوا في مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي منذ نيسان/ أبريل 2020، لم يتم اختيارها هذا الأسبوع من بين الأعضاء الخمسة عشر في هذه الهيئة المسؤولة عن النزاعات والقضايا الأمنية.

وقالت كارين كانيزا نانتوليا، مديرة المناصرة، لأفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية، الجمعة، "يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ألا تتجاهل الجرائم الجسيمة التي ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة، بما في ذلك قوات الحكومة الفدرالية، في الصراع في إثيوبيا".