قبلت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الثلاثاء، جزئيًا استئناف أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، وأكدت عدم جواز إخلائهم من منازلهم حتى البتّ النهائي في ملكية الأرض المتنازع عليها مع المستوطنين في الحي أو التوصل إلى تسوية.
وقررت العليا الإسرائيلية أن أهالي حي الشيخ جرّاح سيبقون في العقارات التي يسكنون بها حتى الانتهاء من إجراءات التسوية على ملكية أراضي الحي، هذا في مقابل دفع رسوم إيجارات مخفضة.
وبذلك تكون المحكمة قد قبلت جزئيًا الاستئناف الذي تقدم به أهالي الشيخ جرّح، وعلّقت أجراءات طردهم من منازلهم.
واتخذت العليا الإسرائيلية قرارها بأغلبية قاضيين (يتسحاق عَميت ودافنا باراك)، في حين عارض القرار القاضي نوعم سولبرغ، الذي مثّل رأي الأقلية وطالب برفض الاستئناف الذي تقدم به الفلسطينيين.
وسيطال الحكم 13 عائلة فلسطينية تعيش في الحي المقدسي وتواجه خطر التهجير والإخلاء من منازلها لصالح مستوطنين.
ويشمل القرار عائلات: الكرد وسكافي والجاعوني ورحيمي (القاسم) وأبو حسنة.
وأوضحت العليا الإسرائيلية في ردها أن الجمعيات الاستيطانية التي تدعي ملكيتها للأراضي، رفعوا أربع دعاوى للمطالبة بطرد وإخلاء الفلسطينيين من الحي وتم النظر بها أمام محكمة الصلح في القدس.
المحكمة لم تحدد موعدا للبت بموضوع الملكية
وقال محامي العائلات الفلسطينية في الشيخ جرّاح، سامي ارشيد، إن القرار هو "قبول للاستئناف بإلغاء أوامر الإخلاء ضد أربع عائلات، وهي: الكُرد وإسكافي والجاعوني وأبو حسنة".
وأضاف ارشيد: "ينص القرار على أن أي قرارات سابقة في موضوع الملكية، لا تُلزم الأطراف ويجب البت بمسألة الملكية من خلال إجراءات (تسوية الحقوق)".
وتسوية الحقوق، هو إجراء يتم في سلطة الأراضي لتحديد الملكية.
وتابع: "ينص القرار أيضا على أنه، إلى حين البتّ في موضوع الملكية، يُعتبر المواطنون الفلسطينيون مستأجرين محميّين في المنازل، وعليهم إيداع بدل الإيجار في حساب ائتمان مشترك لمحامي العائلات ومحامي المستوطنين، ويتم الاحتفاظ بهذه الأموال إلى حين البت بموضوع الملكية".
وأردف: "بعد البتّ بموضوع الملكية، تُحرر الأموال المتراكمة للطرف الذي تقرر المحكمة أنه المالك".
وأكمل المحامي ارشيد: "حتى البتّ بموضوع الملكية، يتم الحفاظ على العائلات في عقاراتهم، ويحق لهم القيام بأي عمليات ترميم وصيانة للمنازل دون أي معارضة، ولا يحق تحت أي ظرف من الظروف، المطالبة بإخلاء العائلات طالما أنها تودع مبلغ الإيجار بشكل سنوي".
وأشار إلى أن المحكمة لم تحدد موعدا للبت بموضوع الملكية.
ورغم أن القرار، خاص بأربع عائلات فقط، إلا أن المحامي ارشيد، يعتقد أن تأثيره "سيشمل كل العائلات الأخرى، التي تواجه قرارات إخلاء في المحاكم".
وأوضح ارشيد أن قرار المحكمة "نهائي" ومُلزم لجميع الأطراف، وغير قابل للاستئناف، كونها أعلى جهة قضائية في إسرائيل.
وفي 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت عائلات فلسطينية في الشيخ جراح، رفضها عرض "التسوية" الذي قدمته المحكمة العليا الإسرائيلية، بشأن إخلاء منازلها بالحي، لصالح مستوطنين.
وأشارت المحكمة حينها إلى أنه في حال عدم موافقة العائلات والجمعية الاستيطانية على قرارها، فإنها ستتخذ قرارا بشأن التماسات العائلات ضد طردها من منازلها، دون تحديد موعده.
وينص الاقتراح الذي قدمته المحكمة، على أنه حتى صدور القرار النهائي بشأن حقوق الملكية، ستُعتَبَر شركة "نحلات شمعون" الاستيطانية هي المالكة للأرض، بينما العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح مستأجرين محميين لا مالكين.
وتقيم العائلات في منازلها منذ عام 1956 بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية آنذاك ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
ولجأت العائلات الفلسطينية إلى المحكمة العليا بعد أن أصدرت المحكمة المركزية، في وقت سابق من العام الماضي، قرارات بإخلاء منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين.
ومنذ تسعينيات القرن الماضي، تخوض تلك العائلات صراعا قضائيا مع الجماعات الاستيطانية في المحاكم الإسرائيلية.
وتطالب جماعات استيطانية إسرائيلية بطرد العائلات الفلسطينية من منازلها؛ بزعم إقامتها على أرضٍ كانت مملوكة ليهود قبل 1948 (عام قيام دولة إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة)، وهو ما ينفيه الفلسطينيون.
وتستهدف سلطات الاحتلال الإسرائيلية هذه العائلات في القدس ضمن تحركاتها لتغيير التركيبة الديمغرافية في المدينة المحتلة وطمس هويتها الفلسطينية.
التعليقات