بايدن يُعلن حظر واردات النفط والغاز الروسيّة... الاتحاد الأوروبيّ: "لن نحظرها"

أعلن الرئيس الأميركيّ، جو بايدن، مساء اليوم الثلاثاء، فرض حظر على واردات النفط الروسية، مشيرا إلى أن الحظر، تقرر "بتنسيق وثيق" مع الحلفاء". كما قال إنّ الرئيس الروسيّ، فلاديمير بوتين؛ "لن يحقق انتصارا كاملا في أوكرانيا"، بينما أعلن وزير العمال البريطاني "حظرا تدريجيا على استيراد الغاز والنفط من روسيا". وفي المقابل، قال الاتحاد الأوروبيّ، إنه لن يحظر صادرات الطاقة الروسية.

وبعد ذلك بوقت وجيز، أعلن الكرملين، أن بوتين "وقّع مرسوما بشأن القيود المفروضة على تصدير واستيراد المواد الخام من وإلى روسيا".

وجاء إعلان بايدن خلال خطاب ألقاه في البيت الأبيض، وقال فيه: "سنحظر جميع واردات النفظ والغاز والطاقة. هذا يعني أن النفط الروسي لن يكون مقبولًا بعد الآن في موانئ الولايات المتحدة وسيُوجّه الشعب الأميركي ضربة أخرى قوية لبوتين".

ويأتي الحظر لأسباب منها تزايد الضغط من الحزبين في الكونغرس، رغم تداعيات القرار المحتملة على أسعار النفط المحلية المرتفعة أساسا.

وسيشمل الحظر، النفط الروسي والغاز الطبيعي المسال.

وقال بايدن: "نفرض أكبر حزمة عقوبات مؤثرة في العالم دفعت الاقتصاد الروسي للتراجع"، مضيفا: "قرارنا حظر واردات النفط والغاز الروسية لن يكون بلا ثمن في الولايات المتحدة".

وذكر بايدن أن بلاده "تريد حماية توريد الطاقة العالمية ودعم العائلات الأميركيةط، مضيفا: "سنبذل ما يلزم لتخفيف تأثر المواطنين الأميركيين بالعقوبات على روسيا".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تنتج من النفط ما لا تنتجه كل الدول الأوروبية"، وقال إن "التحول إلى الطاقة النظيفة سيسهم في خفض الأسعار".

كما دعا الرئيس الأميركي، الكونغرس إلى "تمرير حزمة دعم لأوكرانيا".

وفي سياق ذي صلة، أعلن وزير الأعمال والطاقة البريطاني، كواسي كوارتنغ، أن المملكة المتحدة ستوقف واردات النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية بحلول نهاية العام 2022 ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

بينما قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريحات أدلى بها لقناة "الجزيرة": "لن نحظر صادرات الطاقة الروسية ولا نتبع الرئيس بايدن بشأن هذا القرار".

وأضاف: "نبحث عن بدائل الغاز دائما خصوصا بعد قناعتنا بوجود شريك لا يمكن الاعتماد عليه".

وقال إنّ "أوكرانيا ليست تهديدا عسكريا لروسيا... لم ندفع أوكرانيا لتذهب إلى حرب مع روسيا".

وتبلغ حصة روسيا أقل من 10 بالمئة من واردات الولايات المتحدة من منتجات النفط والبترول، ما يعني أن تداعيات حظر محتمل على أكبر اقتصاد في العالم ستكون أخف وطأة.

وفيما أججت أسعار النفط المرتفعة المخاوف إزاء التضخم وأساءت إلى شعبية بايدن بين الناخبين، فإن رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي تؤيد حظر استيراد النفط ورفع الضريبة الجمركية على سلع روسية أخرى "لعزل روسيا أكثر عن الاقتصاد العالمي". غير أنها تؤيد خطوات لخفض أسعار النفط ومنها الإفراج عن كميات أكبر من الخام من الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي.

وقالت في رسالة للنواب: "لأكون واضحة: ليس على الولايات المتحدة الاختيار بين قيمنا الديمقراطية ومصالحنا الاقتصادية".

وحتى من دون فرض حظر، ارتفعت أسعار النفط بنحو 30 بالمئة على وقع الغزو الروسي، فيما اقتربت عقود برنت الآجلة من 130 دولار، اليوم الثلاثاء.

وارتفعت الأسعار في المحطات إلى 4,17 دولارات للغالون اليوم، وفقا للمعدل الوطني لجمعية السيارات الأميركية، مقارنة بـ3,46 دولارات قبل شهر.

وقال المحلل، آندي ليبو: "في الخلاصة ستشعر الولايات المتحدة ببعض التداعيات بسبب خسارة الإمدادات من روسيا، لكننا في وضع أفضل بكثير مقارنة بأوروبا".

وحذر السناتور، كريس كونز عن ولاية ديلاوير مسقط رأس بايدن، من أن أوروبا "ستشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار" نظرا لعدم إمكانية رفع الإنتاج بشكل مفاجئ.

وقال في تصريحات لمحطة "سي إن إن"، في وقت سابق اليوم، إنّ "هذا ثمن الوقوف مع الحرية وإلى جانب الشعب الأوكراني. سيكلفنا ذلك ثمنا".