قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، إن الاتفاق على العودة إلى اتفاق إيران النووي ليس وشيكا ولا مؤكدا، وإن واشنطن تتأهب على حد سواء لسيناريوهات العودة المشتركة وعدم العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي.
وذكر المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، أن واشنطن مستعدة لاتخاذ "قرارات صعبة" لإعادة برنامج إيران النووي لقيوده بموجب الاتفاق النووي؛ وذلك وسط تقارير عن مناقشة البيت الأبيض لإمكانية رفع الحرس الثوري الإيراني عن قائمة واشنطن للمنظمات الإرهابية.
في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مساء اليوم، الإثنين، "نقترب من المرحلة النهائية للاتفاق خلال محادثات فيينا النووية"، موضحا أن بلاده قدمت "مبادرات إلى الجانب الأميركي عبر المنسق الأوروبي والأمر متروك لهم لإظهار حسن النية".
وانخرطت إيران والقوى الكبرى في محادثات على مدار الأحد عشر شهرا الماضية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي حد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات.
وأصبحت الجهود الرامية لإبرام اتفاق نووي جديد معلقة بعد طلب قدمته روسيا، وهي على خلاف الآن مع الغرب بسبب غزوها أوكرانيا، وأجبر القوى العالمية على وقف المحادثات مؤقتا على الرغم من التوصل إلى نص كامل تقريبا.
وفي وقت سابق الإثنين، شدد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، على ضرورة عدم ربط اقتصاد بلاده بجهود رفع العقوبات الأمركية. وقال خامنئي في كلمة بثها التلفزيون: "ينبغي ألا نربط الاقتصاد بالعقوبات".
وأضاف "من الممكن تحقيق تقدم اقتصادي رغم العقوبات الأميركية. من الممكن توسيع التجارة الخارجية، كما فعلنا، والدخول في اتفاقيات إقليمية وتحقيق إنجازات في النفط ومجالات أخرى".
وقال خامنئي مخاطبا المسؤولين في بلاده: "لا أقول مطلقا لا تسعوا إلى رفع العقوبات، لكنني أطلب منكم أن تحكموا البلاد بطريقة لا تضرنا بها العقوبات".
ويمثل الاقتصاد التحدي الأكبر للسلطات في إيران، الذين يخشون عودة احتجاجات اندلعت منذ عام 2017 بين الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط الغاضبة من تنامي الفقر.
ومع ذلك، تعهد الرئيس المنتمي للمحافظين المتشددين، إبراهيم رئيسي، بعدم ربط الاقتصاد بالمفاوضات النووية مع القوى العالمية، على الرغم من أن المحادثات قد ترفع معظم القيود الاقتصادية الأميركية عبر إحياء اتفاق 2015.
وقال خامنئي إن الاقتصاد هو القضية الأساسية لإيران. وأضاف "يجب أن نتخذ خطوات باتجاه تنمية اقتصاد قائم على المعرفة وهو أهم مسار لتعزيز اقتصادنا".
التعليقات