طلب مدعي عام إسطنبول "إغلاق ملف" قضية الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قُتل في تركيا عام 2018، وذلك لإحالته إلى السعودية، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس.
وبحسب وكالة أنباء "ديميرورين" التركية الخاصة، أعلن المدعي العام أن "القضية تراوح مكانها لأنه لا يمكن تنفيذ أوامر المحكمة، فالمتّهمون مواطنون أجانب".
وفي تموز/ يوليو 2020، بدأت محاكمة غيابية لـ26 سعوديًا متّهمين في تركيا بقتل خاشقجي.
ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة في السابع من نيسان/ أبريل.
وتسببت عملية قتل خاشقجي الذي قُطعت أوصاله في القنصلية السعودية في إسطنبول في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، بتوتير العلاقات بين البلدين. إلا أنه منذ بضعة أشهر، تسعى أنقرة التي تواجه صعوبات اقتصادية خطيرة، إلى التقرّب من الرياض.
وقُتل الصحافي السعودي (59 عامًا) الناقد لحكم العائلة الملكية السعودية والمتعاون مع صحيفة "واشنطن بوست"، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018 داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، حيث توجه للحصول على وثائق، بحسب تركيا. ولم يتمّ العثور أبدًا على جثّته.
وفي مطلع كانون الثاني/ يناير، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان أنه سيقوم بزيارة إلى السعودية قريبًا، إلا أن الزيارة لم تحصل حتى الآن.
التعليقات