أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما وصفته بـ"الخطوات المدنية" تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك "تسهيلات" على الزيارات العائلية للأقارب من الدرجة الأولى في مناطق الـ48، فيما فرضت قيودا على دخول الرجاء الذين يبلغون من العمر 40 حتى 50 عاما، إلى المسجد الأقصى.
وجاء في بيان صدر عن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق (المحتلة)، أن الخطوات الجديدة جاءت بعد تقييم للأوضاع الأمنية برئاسة وزير الأمن، بيني غانتس، وبحضور رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ورئيس شعبة العمليات، عوديد بسيوك؛ وذلك "بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".
وشملت قرارات الاحتلال "السماح بدخول الفلسطينيين إلى الحرم القدسي الشريف لأداء صلوات يوم الجمعة"، وأوضح أن "دخول الرجال الذين يبلغون من العمر 40 عاما أو أكثر سيكون مرهونا بحيازة تصريح ساري المفعول".
ووفقا لقرارات الاحتلال سيسمح للرجال "الذين يبلغون من العمر 50 عاما أو أكثر، بالدخول دون حيازة تصريح، كما سيتاح دخول النساء بكافة الأعمار والأطفال بأعمار تصل إلى 12 عاما، دون حيازة تصريح".
كما صادق غانتس على "السماح بزيارات عائلية في إسرائيل لأفراد العائلة من درجة القرابة الأولى للفلسطينيين من سكان يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية)، في أيام الأحد حتى الخميس".
وأفادت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة، التابعة للجيش الإسرائيلي، أن غانتس سيجري "تقييما آخر للأوضاع في الأسبوع المقبل وسيتقرر في ختامه الموافقة على توسيع التسهيلات والموافقة على السماح بالقيام بزيارات عائلية من عدمه. وذلك بناءً على الأوضاع الأمنية".
وذكر بيان الاحتلال أنه "خلال السنتين الماضيتين لم تُمنح تسهيلات في شهر رمضان" بذريعة انتشار جائحة الكورونا. وأضاف أنه "في شهر رمضان من هذا العام سيتم توسيع ساعات العمل في المعابر من أجل تقديم أفضل استجابة ممكنة للزوار".
وأشار البيان إلى أن المنسق أطلع "مسؤولي السلطة الفلسطينية والجهات المختصة لدى المجتمع الدولي على الخطوات وعلى بوادر حسن النية التي تم تقديمها بمناسبة حلول شهر رمضان".
وفي حين يواصل مسؤولون إسرائيليون جولاتهم الاستفزازية في البلدة القديمة في القدس والتحريض خلالها ضد الفلسطينيين، والسماح لغلاة المستوطنين المتطرفين وأعضاء الكنيست باقتحام الحرم القدسي، تربط السلطات الإسرائيلية ما تصفه بـ"تسهيلات مدنية" بـ"الهدوء" في الأراضي المحتلة.
وخلال الأيام الماضية، نقلت الحكومة الإسرائيلية رسائل إلى دول تعتبر أنها مؤثرة على الفلسطينيين - الأردن، مصر، تركيا، قطر، الإمارات، وكذلك إلى الإدارة الأميركية – قالت فيها إنها تتوقع من هذه الدول بذل جهود من أجل خفض التوتر في القدس والضفة الغربية، خلال شهر رمضان.
واعتبرت الحكومة الإسرائيلية، في هذه الرسائل، أنه إذا حافظ الفلسطينيون على هدوء خلال شهر رمضان، فإنها ستقدم تسهيلات، تتعلق بالأساس بمنح تصاريح عمل في إسرائيل لفلسطينيين. وتطالب الحكومة الإسرائيلية الدول التي تواصلت معها بممارسة ضغوط على حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وعلى السلطة الفلسطينية.
وتخطط الحكومة الإسرائيلية لتكون هذه "التسهيلات" تدريجية، وستنفذ ذلك من خلال فرض قيود عمرية على وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، وبحيث يصبح خفض سن المصلين مشروطا بالهدوء.
وتتذرع الحكومة الإسرائيلية باتباع هذه السياسة ضد الفلسطينيين بعمليات مسلحة، خلال الأسبوعين الأخيرين، في مدن إسرائيلية واشتباكات مسلحة في منطقة جنين شمالي الضفة الغربية، بعد مداهمات قوات الاحتلال. كما تواصل قوات الاحتلال حملة الاعتقالات الواسعة في الضفة، بهدف جمع معلومات مخابراتية من المعتقلين. وتتواصل حملة الاعتقالات الاستفزازية في القدس أيضا.
التعليقات