قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، إنّه "لا يزال المستوى السياسي يتيح حرية التصرف الكاملة لأجهزة الأمن" التابعة للاحتلال، في ظلّ تصاعُد العدوان الإسرائيليّ، وبخاصة في القدس المحتلة.
جاء ذلك خلال مشاركة بينيت في "تقييم للوضع الأمني"، والذي طرحت خلاله أجهزة أمن الاحتلال؛ "خلاصة الصورة الاستخباراتية والنشاطات العملياتية الجارية في الأماكن المختلفة" في البلاد.
وزعم بينيت "ضرورة الاستمرار في بذل قصارى الجهود في سبيل إتاحة إمكانية الاحتفال بالأعياد والمناسبات الدينية في (القدس) لأبناء كافة الديانات".
وأوعز بينيت "بتعزيز تدابير الحراسة في الحافلات المتجهة إلى حائط المبكى (حائط البراق) والبلدة القديمة" في القدس المحتلة، زاعما "ضرورة الاستمرار في التعامل مع المشاغبين (المعتقلين الذين نُكِّل بهم في الأقصى) الذين يخلون بالنظام العام ويسعون للمس بمجرى العيد".
ووفق البيان ذاته أوعز بينيت "بمواصلة التعامل مع الجهات المحرضة التي تعمد إلى ترويج الأخبار الكاذبة (وفق ادعاءاته) ومقاطع الفيديو المحررة انتقائيا والتي تظهر تعامل عنيف مع المصلين المسلمين وذلك بهدف تأجيج الأوضاع والمس بمجرى شهر رمضان المبارك".
وقال بينيت: "إن هدفنا الرئيسي هو توفير الأمان لمواطني إسرائيل في كل أنحاء البلاد. حيث لا يزال المستوى السياسي يتيح حرية التصرف الكاملة لأجهزة الأمن لكي تقوم بكل إجراء من شأنه توفير الأمان لمواطني إسرائيل".
وأضاف: "نعمل على تهدئة الأوضاع من ناحية، ومن ناحية أخرى نتصرف بشكل حازم ضد العناصر العنيفة. إن أجهزة الأمن جاهزة للتعامل مع أي سيناريو كان".
وحضر الجلسة ذاتها كل من وزير الأمن الإسرائيلي، ووزير الخارجية، ووزير الأمن الداخلي، ومفتش الشرطة العام، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، ومفوضة مصلحة السجون، ورئيس هيئة الأمن القومي، وسكرتير الحكومة، والسكرتير العسكري.
وجاء ذلك بعد وقت وجيز من سماع دوي صافرات إنذار في منطقة مستوطنات غلاف غزّة، والتي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدها بدقائق، أن "الإنذار تم تفعيله بالخطأ". ولم يُسمع دوي انفجارات في المنطقة.
التعليقات