مددت السلطات الإسرائيلية الإغلاق المفروض على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة المحاصر حتى يوم الإثنين القادم، وذلك عقب جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية مساء اليوم، السبت.
وتشمل إجراءات الإغلاق فرض طوق أمني على الضفة الغربية المحتلة وإغلاق شامل للحواجز والمعابر بالإضافة إلى إغلاق الحواجز مع قطاع غزة المحاصر (بيت حانون - "إيريز" وكرم أبو سالم).
وجاء في التفاصيل، أنه خلال فترة الإغلاق لن يكون المرور ممكنا (من الضفة وغزة إلى مناطق الـ48) إلا في الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية، وبموافقة خاصة من منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
وعُلم أنه ستعقد جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية غدا، الأحد، من أجل بحث آخر المستجدات المتعلقة بهذا الصدد.
ومما يذكر أن جيش الاحتلال فرض إغلاقا على الضفة الغربية وقطاع غزة من يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بحجة تقييم الأوضاع الأمنية خلال الفترة التي تصادف إحياء ذكرى ما يسمى بـ"قتلى معارك إسرائيل" و"يوم الاستقلال".
من جانبها، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في وقت سابق، الإدارة الأميركية، بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لـ"وقف سياسة العقوبات الجماعية، التي تفرضها على المواطنين الفلسطينيين"، ودعتها إلى "الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ مواقفها المعلنة بعيدا عن ازدواجية المعايير".
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، صحافي سابق، إن "حرص الإدارة الأميركية على إنجاح الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع يجب أن يترافق مع ترجمة تعهداتها إلى خطوات عملية، خاصة مواقفها بشأن الحقوق المتساوية بالحرية والكرامة والازدهار للطرفين".
وأضافت أن "سلطات الاحتلال اعتادت على ممارسة أبشع أشكال العقوبات الجماعية وفرض المزيد من التضييقات على المواطنين المدنيين العُزل، في أبشع منظومة استعمارية عنصرية تنكل بشعبنا وتحرمه من حقوقه وحرياته الأساسية، وفي الوقت ذاته توفر الحماية لاعتداءات مليشيات المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم، في تبادل واضح للأدوار بين المؤسسة الاحتلالية الرسمية وميليشيات المستوطنين الإرهابية".
وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه العقوبات الجماعية وتعتبرها كمن يصب الزيت على النار وسببا رئيس لاستمرار التصعيد الإسرائيلي وخلق المزيد من الانفجارات في ساحة الصراع".
التعليقات