عقدت قوى الحرية والتغيير، مساء الخميس، اجتماعا غير رسمي مع المكون العسكري بوساطة أميركية - سعودية، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين (لم تسمهما).
ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول من نوعه منذ أن استولى الجيش على السلطة بالسودان عقب انقلاب تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
وأعلن حزب المؤتمر السوداني، في بيان صدر عنه اليوم، إن قوى الحرية ستعقد اجتماعا غير رسمي مع الجيش لمناقشة "إجراءات إنهاء انقلاب 25 أكتوبر تشرين الأول 2021 وتسليم السلطة للمدنيين".
وأنهى الانقلاب اتفاقا لتقاسم السلطة أُعلن في عام 2019 بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
واجهت السلطات الأمنية، اليوم الخميس، موكبًا رافضًا للانقلاب العسكري بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، لمنعه من التقدّم نحو القصر الرئاسي بالخرطوم.
وتجمع المئات بمحطة باشدار، جنوب الخرطوم، استعدادًا للتوجه إلى القصر الرئاسي، إلا أن قوات الشرطة حاولت تفريقهم في المكان.
واستطاع المشاركون دفع الشرطة للانسحاب حتى وصل الموكب إلى محيط محطة شروني وفيها دارت مواجهات عنيفة أدت إلى وقوع إصابات وسط المشاركين في الموكب.
وتحدث شهود عيان عن استخدام السلطات الأمنية الرصاص الحي لقمع الموكب.
وذكرت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك، أن مواكب مدينة الخرطوم المتجهة إلى القصر الرئاسي "تعرضت إلى قمع مفرط، استخدمت فيه القوات الانقلابية الرصاص الحي في مواجهة الثوار، ما أدى إلى سقوط عدد من المصابين، من بينهم إصابات خطرة وغير مستقرة".
وحمل البيان السلطة الانقلابية مسؤولية سلامة الثوار، مؤكدًا دعمه لخيارات لجان المقاومة الداعية لخروج ثوار المناطق الأخرى والأحياء الداخلية الآن إلى الشوارع لتخفيف الضغط.
كما شهدت الخرطوم، خلال اليوم، تظاهرات متفرقة للمطالبة بتنحي العسكر عن السلطة وتسليمها للمدنيين.
وفي منطقة أركويت والصحافة، أغلق محتجون شارعًا يؤدي إلى مطار الخرطوم الدولي بوضع متاريس من الحجارة وأحرقوا فيه إطارات السيارات القديمة.
ومنذ الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قتل ما لا يقل عن 101 شخص أثناء التظاهرات الشعبية الرافضة للانقلاب وأصيب نحو 5 آلاف آخرين، وتؤكد لجان المقاومة السودانية التي تقود الحراك ضد الانقلاب أنه لا تراجع إلا بعد سقوط الانقلاب ومحاكمة قتلة الثوار.
وتأتي احتجاجات الخميس بعد يوم واحد من بدء جلسات الحوار التي ترعاها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية، والتي قاطعها تحالف الحرية والتغيير المعارض لانقلاب الجيش.
التعليقات