رفع الاحتياطيّ الفدراليّ الأميركيّ، مساء الأربعاء، أسعار الفائدة بمقدار 0,75 نقطة مئوية، في أكبر زيادة منذ عام 199، بهدف مواجهة ارتفاع التضخم، ما أدّى إلى ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 1.7% إلى 1839.55 دولارا للأوقية بعد القرار.
وأكدت اللجنة المكلّفة السياسة المالية في المصرف، أن الاحتياطي الفدرالي ما زال "ملتزما بشدة إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%" مع توقّعها مواصلة رفع سعر الفائدة الرئيسي.
وأعلن المصرف أيضا أنه يتوقع أن يبلغ التضخم 5,2 % هذا العام مقابل 4,3% كان متوقعا في آذار/ مارس، وبالتالي سيعلن زيادات إضافية في معدلات الفائدة خلال اجتماعاته المقبلة في العام 2022.
وفي الوقت نفسه، توقع نموا اقتصاديا أضعف من المتوقع هذا العام في الولايات المتحدة، عند 1,7% مقابل 2,8% سابقا.
من جهة ثانية، توقع الاحتياطي الفدرالي أن يكون معدل البطالة أعلى من المتوقع، عند 3,7% مقابل 3,5% سابقا.
وأوضح المصرف الأميركي في بيان أن "النشاط الاقتصادي العام تعافى" بعد انكماشه في الربع الأول من العام، مشيرا إلى تحقيق "زيادة قوية في فرص العمل في الأشهر الأخيرة وبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض".
ولفت إلى أن التضخم ما زال "مرتفعا ما يعكس اختلالات العرض والطلب المرتبطة بالجائحة وارتفاع أسعار الطاقة".
وذكّر البنك المركزي الأميركي بأن الصراع في أوكرانيا والعقوبات تسببت "بضغط إضافي على التضخم وعلى النشاط الاقتصادي العالمي".
وبالإضافة إلى ذلك، أدت عمليات الإغلاق في الصين إلى تفاقم مشكلات سلسلة التوريد. كل هذه العوامل تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي.
وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، جيروم باول: "نعتقد أن معدل الزيادة في أسعار الفائدة الذي أعلن عنه بنسبة 0.75 نقطة مناسب".
وذكر أن "الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في تضخم الأسعار بشكل كبير".
وأضاف باول: "التحسن في سوق العمل ما زال قويا بالنسبة للأميركيين"، مشيرا إلى أنّ "التضخم ما زال أعلى من الهدف" الذي حدده الفدراليّ.
وقال رئيس البنك الفدرالي: "التضخم فاجأنا ومصممون على ضبط الأسعار في الولايات المتحدة"، مضيفا: "رفع أسعار الفائدة في اجتماعاتنا القادمة وارد"، ومشيرا إلى أنّ "لا أحد يعرف إلى أين سيمضي الاقتصاد العام القادم".
رفع أسعار الفائدة بدول عربيّة بعد القرار
وبعيد الإعلان الأميركيّ، سارعت البنوك المركزية في دول الخليج إلى رفع أسعار الفائدة.
ورفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية ليصل 2.25%، فيما رفع مصرف البحرين المركزي، سعر الإيداع لودائع الليلة الواحدة 75 نقطة أساس إلى 2.25%.
ورفع مصرف قطر المركزي، سعر فائدة إعادة الشراء 75 نقطة أساس إلى 2.50%. كما رفع مصرف الإمارات المركزي يرفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة.
كما رفع البنك المركزي السعودي أسعار الفائدة الرئيسية، بمقدار 50 نقطة أساس.
ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، تشهد أسواق الأسهم والعملات المشفرة تراجعات حادة، بسبب المخاوف من تشديد كبير للسياسة النقدية في الولايات المتحدة.
وفي مذكرة بحثية حديثة، توقع بنك "جيه بي مورغان" في وقت سابق، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في الاجتماع الذي عُقد اليوم، بعد مسح أظهر ارتفاع توقعات الأميركيين بشأن التضخم.
وكانت التوقعات السابقة تشير إلى قرار بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، إلا أن أرقام التضخم الأميركي في أيار/ مايو وصدرت الجمعة الماضي، أثارت المخاوف أكثر لدى صناع السياسة النقدية الأميركية.
وصعدت نسبة التضخم في الولايات المتحدة، بنسبة 8.6% على أساس سنوي في أيار/ مايو، بأعلى مستوى منذ عام 1981.
والإثنين الماضي، تراجعت أسواق الأسهم الأميركية بقيادة مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الذي تراجع في أربع جلسات متتالية، بينما بلغت نسبة التراجع منذ مطلع 2022، بنسبة 22%.
وتعيش الأسواق العالمية، موجة نزوح جماعية من أسواق الأسهم والسندات والعملات المشفرة، إلى الملاذ الآمن (الدولار)، وهربا من أية استثمارات عالية المخاطر.
وخفض الاحتياطي الفدرالي معدل الفائدة إلى صفر في آذار/ مارس 2020 لدعم الاقتصاد، بينما أحدثت جائحة كورونا اضطرابات واسعة في الأعمال التجارية.
وتراوحت معدلات الفائدة بين بين صفر و0,25% لمدة عامين، قبل أن يتم رفعها بمقدار ربع نقطة في آذار/ مارس 2022 ، ثم بمقدار نصف نقطة في أيار/ مايو، وتتراوح الآن بين 0,75 و1 بالمئة.
ويتعين على الاحتياطي الفدرالي الآن الانخراط في عملية توازن دقيقة لإبطاء التضخم دون أن يثقل كاهل النمو الاقتصادي كثيرًا.
وحذرت الخبيرة الاقتصادية كذلك في شركة "غرانت ثورنتون"، يلينا مالييف، من أنه "كلما زاد إنفاق المستهلكين، زاد احتياج الاحتياطي الفدرالي إلى تشديد السياسة، وهذا ما يزيد من مخاطر الانكماش".
ومن المرجح أن يلقي التباطؤ القسري في الاستهلاك بثقله على الاقتصاد الأميركي، مما يزيد المخاوف من الانكماش أو "التضخم المصحوب بركود اقتصادي"، أي فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع. كما من المحتمل أن يرتفع معدل البطالة من جديد.
وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد عقد اجتماعًا نادرًا في البيت الأبيض في نهاية أيار/ مايو الماضي مع رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، جيروم باول، لمناقشة التضخم المتصاعد.
وفي خطوة رئيسية أخرى لتطبيع السياسة النقدية، بدأ الاحتياطي الفدرالي في الأول من حزيران/ يونيو بتقليل ميزانيته، بعد أن زاد من مشتريات السندات، خلال وباء كورونا، لضخ السيولة في النظام المالي والسماح له بمواصلة العمل.
اقرأ/ي أيضًا | الأسواق العالمية تترقب اجتماعا بشأن الفائدة على الدولار
التعليقات