أعلنت نقابة المعلمين، اليوم الثلاثاء، الإضراب العام في كافة مدارس البلاد يوم غد، الأربعاء، في تصعيد لإجراءاتها الاحتجاجية على موقف وزارة المالية من المفاوضات القائمة لرفع أجور المعلمين، بعد أن كانت قد شرعت بإضراب جزئي منذ نحو أسبوعين.
ويشمل الإضراب الحضانات والبساتين ورياض الأطفال والمدارس الابتدائية وفوق الابتدائية. وتستثني منظمة المعلمين مؤسسات التعليم الخاص من إجراءاتها الاجتجاجية، إذ من المقرر أن تنتظم فيها الدراسة كالمعتاد. وأوضحت السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين، يافّاه بن دافيد، أن النقابة لا تزال تنتظر عرض وزارة المالية في المفاوضات القائمة حول اتفاقية الأجور للمعلمين، التي انتهت صلاحيتها منذ أكثر من سنتين.
وكانت النقابة قد شرعت بإجراءاتها الاحتجاجية منذ نحو أسبوعين عبر الإضراب الجزئي المناطقي الذي كانت تنفذه في مدارس دون أخرى بحيث يبدأ اليوم الدراسي عند الساعة العاشرة صباحا، فيما هددت بإعلان إضراب شامل في روضات الأطفال والمدارس الابتدابية وقسم من المدارس الإعدادية خلال الأسبوع الحالي.
وفي بيان صدر عنها، لفتت النقابة إلى أن "الإضراب يأتي استمرارًا للنضال النقابي الذي تخوضه من أجل تحصيل حقوق المعلمين والمعلمات"، وأوضحت أن إعلان الإضراب يأتي "في أعقاب رفض وزارة المالية تقديم اقتراحات عينية في مسألة توقيع اتفاقية أجور جماعية والتي انتهت في العام 2019 ورفع نسب الوظائف للمعلمين وزيادة الملاكات".
وقالت السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين، بن دافيد: "نحن نفاوض ممثلين عن وزارة المالية منذ ستة أشهر وحتى الآن لم نحصل على اقتراح عيني من أجل تحسين ظروف عمل المعلمين أو من أجل التوقيع على اتفاقية أجور جديدة".
ودعت بن دافيد وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، ووزيرة التعليم، يفعات شاشا بيطون، بالإضافة إلى المسؤولين المعنيين، إلى عقد اجتماع مستعجل ومطول لـ"التمكن من التوصل لاتفاق ولنعلن إنهاء التشويشات في جهاز التعليم".
وشددت بن دافيد على أن "جهاز التعليم في خطر وأكبر خطر هو ترك المعلمين لمهنة التدريس، ويتوجب علينا العمل كل ما بوسعنا لنحافظ على جهاز التعليم ونحافظ على طلابنا وأبنائنا"، علما بأن ليبرمان كان قد دعا بن دافيد، إلى "الكف عن التهديدات والإجراءات النقابية وخوض مفاوضات متواصلة اعتبارا من يوم الأحد المقبل وبدون شروط مسبقة" بغية التوصل إلى اتفاق حول كافة المسائل المتعلقة بأجور المعلمين وبالإجازات ومكافأة المعلمين المتفوقين، متعهدا بـ"بذل جهود كبيرة من أجل التوصل إلى اتفاق لصالح الجميع".
وفي ردها على ليبرمان، قالت بن دافيد، أمس، إن دعوة ليبرمان تشكل إهدارا للوقت ودعته، بدورها، إلى "عقد جلسة مفاوضات بدءا من يوم الأربعاء" وعدم الانتظار حتى يوم الأحد، في حين ترفض وزيرة التعليم، يفعات شاشا - بيطون، خصم أجور المعلمين الذين يشاركون في الإضراب، على الرغم من اللوائح التي تنص على ذلك، بحسب ما أفادت "كان 11".
واتهمت بن دافيد، رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية، يائير لبيد، بالإضافة إلى وزير المالية، ليبرمان، بـ"الإضرار بمصلحة الطلاب وأولياء الأمور"، وأشارت إلى "الامبالاة" التي يتعاملون من خلالها مع مسألة رفع أجور المعلمين، متهمة وزارة المالية بالمماطلة في المفاوضات.
وشددت بين دافيد على أنه "إذا أراد بينيت ولبيد وليبرمان إنهاء هذه الأزمة، فيمكنهم القيام بذلك في لحظة".
وكانت بن دافيد قد دعت أهالي الطلاب إلى توجيه شكواهم بأنهم يدفعون ثمن احتجاجات المعلمين إلى وزارة المالية. وقال إن "وزارة المالية تأتي إلى المحادثات غير مستعدة وبدون إطار لميزانية. وهم يماطلون ويؤخرون كل شيء. ونحن بدون اتفاق أجور منذ العام 2019، ولم يعد بإمكاننا الانتظار أكثر".
وبررت بن دافيد بدء الاحتجاجات واحتمال إعلان إضراب شامل بأنه "لو انتظرنا حتى الأول من أيلول سبتمبر المقبل، لقالوا إننا نمنع فتح السنة الدراسية مرة أخرى. وعلى الأهالي الانضمام إلى هذا النضال، لأن الحديث يدور عن مستقبل جهاز التعليم".
وأضافت "نحن نحذر منذ سنتين تقريبا من خروج معلمين من جهاز التعليم، ولم يتطرق أحد إلى ذلك. الجميع يغض النظر، لا يسمعون ولا يفهمون. وما يحدث الآن هو أن الوضع انفجر في وجه الجميع، لأن المعلمين سئموا الاستخفاف بهم واضطهادهم والاعتقاد أنهم سيستمرون في العمل بأجر منخفض. والوحيدتان المهتمتان بجهاز التعليم هما الوزيرة يِفعات شاشا بيطون والمديرة العامة داليت شتراوبر".
التعليقات